أساتذة هارفارد يقاضون إدارة ترمب بسبب تهديدات بقطع التمويل الفيدرالي

في تصعيد قانوني نادر، رفع أساتذة من جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يوم الجمعة، احتجاجاً على ما وصفوه بمحاولة استخدام التمويل الفيدرالي كأداة للضغط السياسي والتضييق على حرية التعبير في الجامعات.

الدعوى، التي تقدم بها فرع هارفارد التابع للجمعية الأميركية لأساتذة الجامعات، تتهم الإدارة السابقة باستغلال الباب السادس من قانون الحقوق المدنية لفرض أجندات سياسية على المؤسسات التعليمية.

وقال الأساتذة إن هذه الضغوط تهدف إلى دفع الجامعات لتقويض استقلالها الأكاديمي والبحثي، استجابةً لـ”تفضيلات سياسية” لا علاقة لها بمبادئ التعليم.

وتشمل عملية التدقيق التي أطلقتها إدارة ترامب تمويلات ضخمة ممنوحة لجامعة هارفارد، من بينها منح بقيمة 8.7 مليار دولار، إلى جانب عقود بقيمة 225.6 مليون دولار.

ويقول الأكاديميون إن التهديد بمراجعة هذا التمويل يمثّل “تهديداً وجودياً” لمستقبل الأبحاث والتعليم في الجامعة، التي تُعد من أعرق المؤسسات التعليمية في العالم.

تأتي هذه المراجعات الفيدرالية في أعقاب احتجاجات طلابية مؤيدة للقضية الفلسطينية في عدد من الجامعات الأميركية، وهو ما أثار ردود فعل حكومية تضمنت تحقيقات واسعة النطاق.

وبدأت وزارة التعليم الأميركية بالفعل في التحقيق مع نحو 60 جامعة أميركية، بحجة التأكد من التزامها بحماية الطلاب اليهود، وسط مزاعم بانتشار معاداة السامية.

حتى اللحظة، لم تُصدر جامعة هارفارد أي تعليق رسمي على الدعوى، فيما أشارت صحيفة هارفارد كريمسون إلى أنها كانت أول من كشف تفاصيل القضية.

ويرى مراقبون أن هذه المعركة القانونية قد تفتح الباب لنقاش أوسع حول العلاقة بين التمويل الفيدرالي واستقلال الجامعات، في وقت تتزايد فيه الاستقطابات السياسية داخل الحرم الجامعي الأميركي.