أزمة نظام المقاول الذاتي.. إخفاقات التواصل والاشتراكات تهدد استمراريته

كان إطلاق نظام المقاول الذاتي في المغرب يُنظر إليه منذ البداية كخطوة مبتكرة لدعم الشباب وتشجيع المبادرة الحرة، ومحاولة للحد من البطالة وتوسيع القطاع الرسمي.

غير أن الواقع الحالي كشف عن هشاشة هذا النظام، حيث يواجه اليوم أزمة غير مسبوقة تهدد استمراريته وتطرح تساؤلات جدية حول أسباب تدهوره.

وفي محاولة لمعالجة هذا التراجع، قدم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، خلال إحدى أجوبته الكتابية، توضيحات حول الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لدعم المنخرطين في النظام.

وأكد الوزير أن الوزارة عقدت لقاءات مع جميع الفاعلين المعنيين لدراسة سبل تطوير النظام وضمان استفادة المقاولين الذاتيين من الامتيازات التي يوفرها البرنامج الحكومي.

وأظهرت هذه الاجتماعات تشخيصاً أولياً لأبرز أسباب تراجع النظام، من بينها ضعف التواصل، البطء الإداري، غياب المتابعة، صرامة الاشتراكات، والمشكلات التقنية في النظام المعلوماتي.

وفي تحليل أكثر تفصيلاً، أشار رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة، عبد الإله الفركي، إلى أن سقف 80 ألف درهم الذي يفرض على المقاول الذاتي أداء ضريبة نسبتها 30% عند تجاوزه مع نفس الزبون، يمثل أحد أبرز العوامل التي أفقدت النظام جاذبيته ودفع العديد من المنخرطين للانسحاب.

وأضاف الفركي أن العديد من المقاولين كانوا ينتظرون الاستفادة من برامج التمويل مثل “فرصة” و”انطلاقة”، التي لم يتضح مصيرها بعد، ما جعلهم يشعرون بعدم جدوى الاستمرار في النظام.

وأكد الفركي أيضاً أن نظام المقاول الذاتي يعكس هشاشة المقاولات الصغرى بشكل عام في المغرب، حيث تواجه العديد من العقبات مثل شروط دعم الاستثمار غير الملائمة، على غرار شرط استثمار أكثر من 100 مليون سنتيم للحصول على الدعم، وهو مبلغ يفوق قدرات كثير من المقاولات بعد الأزمات الاقتصادية المتتالية، من كورونا إلى الجفاف والتضخم.

ويرى مراقبون أن انتهاء فترة الاستفادة من النظام التحفيزي، التي تمتد خمس سنوات وتشمل الإعفاء من الضرائب المهنية، دفع الجيل الأول من المنخرطين إلى الانسحاب لتجنب دفع الضرائب الثقيلة.

كما أشار هؤلاء إلى أن النظام انحرف عن أهدافه الأصلية، إذ استغلت بعض الشركات، بما فيها مقاولات عمومية، المقاولين الذاتيين لتغطية حاجاتها من العمال دون الالتزام بحقوق الأجراء التي تكفلها مدونة الشغل، ما حول عدداً كبيراً من المقاولين الذاتيين إلى “أجراء مقنعين”، يغادرون النظام فور توفر فرص أفضل.