أريزونا تعتمد قانونًا جديدًا لإنشاء احتياطي بيتكوين من أصول مصادرة جنائيًا

صادق مجلس النواب في ولاية أريزونا على مشروع القانون رقم HB2324، الذي يهدف إلى تأسيس احتياطي حكومي من عملة البيتكوين يتم تمويله من خلال الأصول الرقمية المصادرة في القضايا الجنائية.

و يمثل هذا التشريع خطوة نوعية تعزز الإطار القانوني لاستخدام العملات المشفرة في الولاية، ويضع قواعد واضحة لتخزين هذه الأصول وإدارتها عبر محافظ رقمية آمنة ومعتمدة.

وينص القانون على تخصيص أول 300 ألف دولار من قيمة الأصول المصادرة لصالح مكتب المدعي العام، في حين يُوزع باقي العائدات بنسبة 50% للمدعي العام، و25% للصندوق العام للولاية، و25% لصندوق احتياطي البيتكوين، ما يسهم في دعم تطوير بنية تحتية مالية رقمية متقدمة ومستدامة.

مرت العملية التشريعية بتحديات، إذ كان مشروع HB2324 قد رُفض أولاً من مجلس النواب في مايو الماضي، قبل أن يُعاد النظر فيه بعد تصويت ضيق في مجلس الشيوخ في يونيو، حيث أدت موافقة السيناتور الجمهورية جاناي شامب إلى إحياء المشروع وإحالته مجددًا للنواب الذين وافقوا عليه أخيرًا. حال توقيع الحاكمة كاتي هوبز عليه، سيدخل القانون حيز التنفيذ.

يُشار إلى أن هذا القانون سيكون الثاني من نوعه في أريزونا، بعد مشروع HB2749 الذي أقر سابقًا وأنشأ صندوقًا رقميًا للأصول غير المطالب بها، لكنه لم يشمل الأصول المصادرة جنائيًا.

على الرغم من هذا التقدم، كانت الحاكمة هوبز قد أبدت تحفظات على مشاريع قوانين أخرى كانت تهدف إلى السماح للاستثمار الحكومي المباشر في البيتكوين، خوفًا من المخاطر المالية والسياسات المتعلقة بها. إلا أن HB2324 يختلف بتركيزه على إدارة الأصول المصادرة بدلاً من الاستثمار المباشر.

يمثل هذا التشريع توجهًا متصاعدًا نحو دمج العملات الرقمية ضمن الأطر القانونية والمالية، مؤكداً اعتراف المؤسسات الحكومية بأهمية البيتكوين كأصل قابل للإدارة القانونية ضمن النظام المالي للولاية.