أخنوش: الدين العام يتراجع إلى 67% من الناتج المحلي في تحسن ملحوظ للمؤشرات المالية
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن الإدارة المالية الحكيمة التي انتهجتها حكومته أدت إلى تحسن ملحوظ في المؤشرات الاقتصادية الكلية للمغرب.
ففي جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، استعرض أخنوش بيانات تبرهن على نجاح الحكومة في تقليص عجز الموازنة بشكل مستمر، حيث انخفض من 7.1% من الناتج الداخلي الخام في عام 2020 إلى 3.8% بحلول نهاية عام 2024.
وأوضح أخنوش أن هذا التحسن يأتي مدعومًا بنمو قوي في الإيرادات الضريبية، التي قفزت من حوالي 199 مليار درهم في عام 2020 إلى نحو 300 مليار درهم في عام 2024، بزيادة تقدر بحوالي 100 مليار درهم دون زيادة الضغط الضريبي على المواطنين أو الشركات.
كما شهدت الموارد العادية للدولة زيادة تجاوزت 143 مليار درهم خلال الفترة نفسها.
هذه النتائج الإيجابية انعكست بشكل مباشر على معدل المديونية نسبة إلى الناتج الداخلي الخام، الذي تراجع من 72.2% في عام 2020 ليبلغ 67.7% في عام 2024.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الدينامية الإيجابية مستمرة في النصف الأول من عام 2025، حيث تسير التوقعات المالية بشكل أفضل مما كان مخططًا له.
وتتوقع الحكومة مواصلة تقليص عجز الموازنة ليصل إلى 3.5% من الناتج الداخلي الخام، مع انخفاض معدل المديونية إلى ما دون 67%، مما يوفر هامشًا ماليًا إضافيًا لتنفيذ البرامج والمشاريع التنموية الكاجرة.
