اقتصاد المغربالأخبار

أخنوش: التكنولوجيا رافعة أساسية لإصلاح السجون في إفريقيا ومواكبة الثورة الرقمية ضرورة ملحّة

دعا رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، إلى جعل التكنولوجيا محورًا استراتيجيًا في إدارة المرافق السجنية، مشددًا على أن استخدامها لم يعد خيارًا بل أصبح “أمرًا حتميًا ورافعة أساسية لتأهيل المؤسسات السجنية، وتحسين ظروف الإيواء، وضمان الأمن، والتدبير الرشيد، وإعادة الإدماج”، بما يتماشى مع التحولات الرقمية غير المسبوقة التي يشهدها العالم.

وجاءت كلمة أخنوش، التي ألقتها نيابة عنه وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، صباح اليوم الإثنين بمدينة تامسنا، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدوري السابع لجمعيات إدارات السجون الإفريقية، المنعقد تحت موضوع “التكنولوجيا في إدارة المؤسسات السجنية بإفريقيا”.

هذه الكلمة أبرزت التوجه المغربي نحو دمج الرقمنة في مقاربة شاملة لإصلاح القطاع السجني، في وقت تشهد فيه التطورات التكنولوجية تسارعًا كبيرًا مما يفرض تحديات جديدة.

وفي هذا السياق، أكد رئيس الحكومة أن إدماج التكنولوجيا في المؤسسات السجنية يعد أداة فعالة ضمن ورش الإصلاح الإداري والتحديث الشامل للمرافق السجنية.

وأوضح أن الاستثمار في تقنيات المراقبة والرقمنة يمكن أن يسهم في تحسين شروط الإيواء، وضمان حقوق المعتقلين، وتعزيز مراقبة حركة السجناء، وتتبع تحركاتهم داخل المؤسسات السجنية ضمن بيئة آمنة وخاضعة للرقابة الدقيقة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا التوجه يأتي استجابة لتحولات جوهرية يشهدها العالم، مثل صعود الذكاء الاصطناعي وتطور تقنيات التتبع والمراقبة، مما يفرض على الدول الإفريقية مواكبة هذا التطور، وتبني نماذج حوكمة حديثة، بما في ذلك في القطاع السجني الذي يتأثر بشكل مباشر بتعقيدات الجريمة العصرية، خاصة الجريمة العابرة للحدود.

وفي حديثه عن أهمية المؤتمر، اعتبر أخنوش أن المؤتمر يشكل فرصة لتعزيز الشراكة بين إدارات السجون في القارة الإفريقية، وتبادل الخبرات الناجحة في مجال تكنولوجيا السجون.

وأكد أن اختيار هذا الموضوع يعكس الوعي الجماعي بضرورة تحديث مناهج التدبير في ظل التحديات المستجدة.

وشدد أخنوش على أن التأخر في مواكبة الثورة التكنولوجية يمثل تحديًا كبيرًا، محملًا الدول والمجتمعات تكلفة باهظة جراء هذا التأخير.

ودعا إلى الاستثمار الجماعي في الأدوات الرقمية والابتكار التكنولوجي كوسيلة لتحسين الأداء العام، ليس فقط في قطاع العدالة والسجون، بل في مختلف مرافق الدولة.

 

 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى