في ظل الطموح المتزايد لامتلاك مسكن خاص، يبرز قطاع العقار بالمغرب بوجهه المظلم، حيث تتحول أحلام المواطنين إلى تجارب مريرة.
فالمشاريع التي يفترض أن تكون ملاذًا للاستقرار تتحول أحيانًا إلى سلسلة من الإحباطات، مع تأخيرات متكررة في تسليم الشقق، وتوقف مفاجئ للأشغال، وانقطاعات طويلة يعللها المطورون بمشاكل إدارية أو مالية، وصولًا إلى حالات نصب واضحة لا تخفى على أحد.
الكثير من المواطنين وجدوا أنفسهم وقد دفعوا مبالغ كبيرة دون أن يحصلوا على ما دفعوه، بينما يفاقم الوضع انتشار بيع أراضٍ جماعية أو قطع أرضية غير مصنفة للبناء، ليكتشف المشترون لاحقًا أنهم لا يملكون حق السكن أو البيع، مما يورطهم في نزاعات قضائية مرهقة تستنزف الوقت والمال والطاقة النفسية.
ويرى الخبراء أن الخروج من هذه الدوامة يمر عبر فرض ضمانات صارمة على المطورين العقاريين، تشمل التأمينات والضمانات المالية التي تضمن إتمام المشاريع وتسليمها في المواعيد المحددة.
كما يوصون بتكثيف الرقابة الإدارية والمالية، وإنشاء سجل عقاري موحد ومتوافر على الإنترنت، يمكّن المواطنين من التحقق من الوضعية القانونية لأي عقار قبل شرائه، في خطوة حاسمة لتعزيز الشفافية وتقليص فرص المحتالين في السوق العقاري.
