كشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة العمل اليابانية يوم الإثنين عن تراجع حاد في الأجور الحقيقية للعاملين خلال شهر مايو، في ظل استمرار وتيرة التضخم في تجاوز معدلات نمو الأجور، ما يعمّق الضغوط المعيشية على المواطنين.
وسجلت الأجور الحقيقية، بعد تعديلها لمراعاة تأثير التضخم، انخفاضًا بنسبة 2.9% على أساس سنوي، وهي أكبر وتيرة هبوط منذ سبتمبر 2023، وبفارق كبير عن التوقعات التي رجّحت تراجعًا لا يتجاوز 1.7%.
ورغم أن الأجور الاسمية ارتفعت بنسبة 1% مقارنة بما كانت عليه قبل عام، لتصل إلى 300,141 ين ياباني (نحو 2,080 دولارًا أمريكيًا)، فإن هذه الزيادة لم تكن كافية لتعويض ارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة بعد أن كانت الزيادة في أبريل الماضي قد بلغت 2%.
يُذكر أن معدل التضخم الرئيسي في اليابان بلغ 3.7% في مايو، متجاوزًا مستهدف بنك اليابان، وسط زيادات حادة في أسعار السلع الأساسية والخدمات، مثل الغذاء والطاقة والمواصلات، مما يُفاقم الضغوط على الأسر ويدفع المخاوف بشأن تعافي الاستهلاك الداخلي.
وتعكس هذه الأرقام تحديًا كبيرًا للسلطات النقدية والمالية، خصوصًا في وقت تُجري فيه الحكومة مناقشات حول دعم الأجور وتحفيز الطلب المحلي لضمان استدامة النمو الاقتصادي في وجه التضخم المستورد والمزمن.
