وزيرة الإقتصاد : المتقاعدون يستفيدون من إعفاء ضريبي كامل ابتداءً من 2026
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن خبر سار لأكثر من 750 ألف متقاعد ومتقاعدة في المغرب.
ففي خطوة جديدة لدعم هذه الفئة، سيتم إعفاء المعاشات التقاعدية بشكل كامل من الضريبة على الدخل، وهو إجراء سيكلف خزينة الدولة 1.2 مليار درهم.
وكشفت الوزيرة عن هذا القرار في رد كتابي على سؤال من رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، إدريس السنتيني، مؤكدة أن الإعفاء سيتم على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: سيتم خصم 50% من قيمة الضريبة على المعاشات ابتداءً من يناير 2025.
- المرحلة الثانية: سيطبق الإعفاء الكلي بنسبة 100% بدايةً من يناير 2026.
لم تكن هذه الخطوة الأولى من نوعها، إذ أكدت فتاح أن الحكومة تولي اهتمامًا خاصًا للمتقاعدين منذ سنوات.
ففي السابق، تم رفع نسبة الخصم على الضريبة لتصل إلى 70%، كما شهدت معاشات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي زيادة بنسبة 5% في عام 2022، مع حد أدنى للزيادة قدره 100 درهم، بأثر رجعي يعود إلى يناير 2020.
كما أشارت الوزيرة إلى إجراءات أخرى تعزز من شبكة الأمان الاجتماعي للمتقاعدين. فبموجب المرسوم رقم 2.25.265، سيتمكن الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد بين يناير 2023 ولديهم فترة تغطية تتراوح بين 1320 و3240 يومًا، من الاستفادة من راتب الشيخوخة الذي يقدمه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن المتوقع أن يستفيد من هذا القرار أكثر من 200 ألف شخص على مدار العشر سنوات القادمة، بتكلفة إضافية تقدر بنحو 10 مليارات درهم.
وقد بدأ الصندوق بالفعل في تسوية ملفات هؤلاء المستفيدين عبر منصاته الرقمية ووكالاته.
وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن الحكومة تواصل جهودها لتوحيد أنظمة التغطية الصحية الإجبارية تحت إشراف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ويهدف مشروع القانون رقم 54.23، المعروض حاليًا على مجلس النواب، إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتبسيط الإجراءات، مما يعزز من التنسيق بين الجهات المعنية ويضمن حماية اجتماعية أكثر شمولًا للمواطنين.
