وزير الصناعة: انتقاء 1839 مشروعًا لتعزيز السيادة الصناعية الوطنية وتوفير 180 ألف منصب شغل
أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب يوم الاثنين، أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز السيادة الصناعية للمغرب، حيث تم حتى 10 يونيو الجاري اختيار 1839 مشروعًا من أصل 1914 مشروعًا مقدمًا.
وأوضح الوزير، في ردّه الذي تلاه نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة، أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز الإنتاج المحلي للمواد والمنتجات التي يمكن تصنيعها داخل البلاد، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الواردات الخارجية.
وأفاد مزور أن حجم الاستثمارات المرتبطة بهذه المشاريع يصل إلى 124.9 مليار درهم، ومن المتوقع أن تُوفر حوالي 179,825 فرصة عمل جديدة.
وأضاف الوزير أن القطاع الصناعي اكتسب أهمية استراتيجية تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مدعومًا بالمخططات الصناعية المتعددة التي تم تنفيذها خلال العقدين الماضيين.
وأشار إلى أن هذه الرؤية شهدت تعزيزًا إضافيًا بعد جائحة كوفيد-19، من خلال تبني سياسة جديدة
تركز على بناء قاعدة صناعية خالية من الكربون، وتعزيز السيادة الصناعية، وتحسين القدرة التنافسية، وتقليص عجز الميزان التجاري الوطني.
