وزارة الصحة تعزز القدرات الوطنية في التشخيص الوبائي بصفقة دولية بقيمة 122 مليون درهم
أطلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية صفقة دولية واسعة النطاق لاقتناء كميات كبيرة من الكواشف المختبرية والمستلزمات الطبية والمواد الكيميائية، بقيمة تتراوح بين 102 و122 مليون درهم.
وتهدف هذه المبادرة إلى دعم جهود مديرية الأوبئة والمعهد الوطني للصحة، وتعزيز القدرات الوطنية في التشخيص المبكر والاستجابة السريعة للأوبئة.
وتشمل الصفقة، الموزعة على 59 حصة، اختبارات سريعة للكشف عن فيروس نقص المناعة البشرية (VIH-1 وVIH-2)، حيث تسعى الوزارة لاقتناء نحو مليون إلى 1.2 مليون وحدة، مع ضمان حساسية لا تقل عن 99% وخصوصية لا تقل عن 98%، واعتماد منظمة الصحة العالمية، لتكون صالحة للاستخدام على عينات الدم الكامل والبلازما والمصل.
كما تغطي الصفقة اختبارات للكشف عن فيروس التهاب الكبد “سي” (HCV)، وأدوات تحليل PCR لقياس الحمل الفيروسي بدقة عالية، إلى جانب مستلزمات تشخيصية مساندة مثل أنابيب EDTA، وميكرولانسيات، ومناديل معقمة، ووسائط زرع بكتيري.
ولتعزيز سرعة ودقة النتائج، تتضمن الصفقة أجهزة متطورة مثل QuantStudio 5 وFilmArray v2.0، المعتمدة في التشخيص الجزيئي للزمن الحقيقي، مع تركيز خاص على أمراض السل والسعال الديكي والليشمانيا والملاريا.
وتتضمن العملية أيضًا كواشف مختبرية للكشف عن الملوثات الغذائية والمائية، بما في ذلك السالمونيلا، والليستيريا، والإشريكية القولونية، وفيروس التهاب الكبد (A وE)، بالإضافة إلى مواد كيميائية دقيقة مثل الأحماض والأصباغ ومحاليل التعقيم، بهدف تطوير المختبرات المرجعية وتعزيز معايير السلامة البيولوجية.
وأكدت الوزارة أن جميع المنتجات المطلوبة يجب أن تتوافق مع المعايير الدولية، ومعتمدة من منظمة الصحة العالمية، وقابلة للتخزين في درجات حرارة بين +2 و+30 درجة مئوية لضمان فعاليتها في مختلف الظروف المناخية.
وتسعى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من خلال هذه الصفقة الاستراتيجية إلى بناء مخزون وطني من أدوات التشخيص وتحديث منظومة المراقبة الوبائية، بما يعزز جاهزية البلاد لمواجهة التحديات الصحية الراهنة والمستقبلية.
