واشنطن تقترح تخفيف القيود على شركات النفط لتعزيز الإنتاج وتوفير التكاليف
في خطوة تهدف إلى تعزيز إنتاج الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية، اقترحت وزارة الداخلية الأمريكية، يوم الإثنين، تعديلات قانونية جديدة تسمح بمزيد من المرونة لشركات النفط والغاز العاملة في الولايات الغربية من البلاد.
ووفقًا للبيان الصادر عن الوزارة، فإن التعديلات المقترحة ستتيح للشركات دمج عمليات إنتاج النفط والغاز من عدة عقود إيجار ضمن موقع حفر واحد، ما من شأنه أن يوفّر على القطاع ما يقارب 1.8 مليار دولار سنويًا.
تركز هذه الإصلاحات على تسهيل عمليات الحفر البري في الأراضي الفيدرالية الواقعة في الغرب الأمريكي، وذلك من خلال تقليص القيود السابقة التي كانت تمنع دمج عقود الإيجار إلا في حالات تتطابق فيها حقوق ملكية المعادن ومعدلات الإتاوات وآلية توزيع الإيرادات.
وأوضحت الوزارة أن التعديل سيُمكّن الشركات من تتبّع الإنتاج بشكل أكثر دقة، وحساب الإتاوات المستحقة على نحو أوضح، سواء للحكومة الفيدرالية أو للقبائل المحلية التي تستخرج الموارد من أراضيها.
كما أشارت إلى أن القواعد الحالية تعرقل عمل الشركات في بعض المناطق الغنية بالموارد، بسبب تعقيدات ملكية حقوق المعادن، مما دفع إلى ضرورة مراجعة اللوائح التنظيمية لتسهيل الاستثمار وتحفيز الإنتاج في تلك المناطق.
