قدّم مجموعة من النواب الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الإثنين، مشروع قانون يقضي بإلزام الحكومة برد الرسوم الجمركية التي تم تحصيلها بموجب التعريفات التي فرضها الرئيس السابق دونالد ترامب، بعد أن أبطلتها المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي.
وأوضح النواب أن الرسوم التي فُرضت استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة لعام 1977 تسببت بأضرار مباشرة للأسر الأمريكية، والشركات الصغيرة، والمصنّعين، مؤكدين ضرورة إعادة الأموال سريعاً إلى المتضررين لتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها.
ويأتي هذا الاقتراح بعد رفض ترامب إعادة الأموال للشركات التي دفعت الرسوم خلال العام الماضي، مشيراً إلى أن قرار المحكمة العليا لم يتطرق إلى مسألة استرداد المدفوعات، ما أثار جدلاً واسعاً حول مسؤولية الحكومة تجاه المتضررين من التعريفات الملغاة.
