نمو الاقتصاد البريطاني يفوق التوقعات في الربع الثاني ويعقّد قرارات الفائدة

حقق الاقتصاد البريطاني أداءً أفضل من المتوقع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو، في تطور قد يؤثر على توجهات بنك إنجلترا بشأن وتيرة خفض أسعار الفائدة من مستواها الحالي البالغ 4%.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة الخميس، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 0.3% في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بنمو قدره 0.7% في الربع الأول، بينما كانت التقديرات تشير إلى زيادة طفيفة لا تتجاوز 0.1%.

وعلى أساس شهري، سجّل الناتج المحلي في يونيو نموًا قدره 0.4% بعد انكماش بنسبة 0.1% في مايو، مدعومًا بأداء قوي وغير متوقع في قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والبناء.

ويأتي هذا النمو رغم التحديات التي تواجه الاقتصاد البريطاني، بما في ذلك حالة عدم اليقين المرتبطة بالتجارة العالمية، وارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات، بالإضافة إلى تباطؤ سوق العمل المحلي.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل الاقتصاد البريطاني نموًا بنسبة 1.2% خلال العام الحالي، و1.4% في العام المقبل، وهي وتيرة أسرع من منطقة اليورو واليابان، لكنها أبطأ مقارنة بالاقتصاد الأمريكي.