شهدت الولايات المتحدة يوم الجمعة رفع دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية بسان فرانسيسكو ضد قرار الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم قدرها 100 ألف دولار على أي تأشيرة جديدة من فئة H-1B، الخاصة بالعمال الأجانب ذوي المهارات العالية.
التحالف الذي تقدم بالدعوى يضم نقابات عمالية مثل اتحاد عمال السيارات المتحدة، وجماعات أكاديمية مثل الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات، إضافة إلى منظمات أخرى. وأكد المدعون أن صلاحيات الرئيس في تقييد دخول بعض الأجانب لا تمنحه الحق في تجاوز القوانين التي أسست برنامج تأشيرات H-1B.
هذا البرنامج يسمح للشركات الأمريكية، وخاصة في قطاع التكنولوجيا، بجلب موظفين متخصصين من الخارج. وتبلغ الرسوم التقليدية التي يدفعها أرباب العمل مقابل هذه التأشيرات ما بين 2000 و5000 دولار، اعتماداً على حجم الشركة وعوامل أخرى.
غير أن قرار ترامب الجديد يشترط دفع 100 ألف دولار عن كل تأشيرة جديدة، وهو ما يمنع عملياً دخول أي موظفين جدد ما لم تتحمل الشركات هذه التكلفة الباهظة.
وأوضحت الإدارة الأمريكية أن القرار لا يسري على العاملين الحاصلين مسبقاً على هذه التأشيرات، ولا على الطلبات المقدمة قبل تاريخ 21 سبتمبر.
