نادية فتاح : نسعى لتحويل المدخرات إلى استثمارات منتجة عبر أدوات تمويلية مبتكرة

في إطار سعي المغرب لتعزيز ديناميته الاقتصادية، أكدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، أن الوقت قد حان لتطوير أسواق الرساميل لتكون على مستوى طموحات النمو الاقتصادي للبلاد، مع الإقرار بقوة القطاع البنكي.

جاء ذلك في حوار مع جريدة “فينونس نيوز”، حيث كشفت الوزيرة عن جهود حكومية حثيثة لتوسيع قاعدة السوق وتوفير حلول تمويلية أكثر ابتكاراً وتنوعاً.

وقد أبرزت العلوي أن الأصول التي تديرها هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة (OPCVM) تقترب من 780 مليار درهم، مما يؤكد المكانة المحورية لهذا القطاع الحيوي.

وفي هذا الصدد، كشفت الوزيرة عن قرب الانتهاء من صياغة قانون جديد ينظم الـOPCVM، ليتماشى مع المعايير الدولية ويهدف إلى إطلاق منتجات استثمارية جديدة مع ضمان الثقة من خلال قواعد تنظيمية احترازية مناسبة.

وأضافت الوزيرة أن منتجات استثمارية أخرى مثل هيئات التوظيف الجماعي العقاري (OPCI) تشهد إقبالاً متزايداً، بينما يُتوقع أن تحقق صناديق الاستثمار الجماعي في رأس المال (OPCC) نمواً كبيراً، خاصةً مع الدعم الذي يقدمه صندوق محمد السادس للاستثمار.

وفيما يتعلق ببورصة الدار البيضاء، شددت نادية فتاح العلوي على دورها المتنامي في تمويل الاقتصاد الوطني. وأشارت إلى أن الشركات لم تعد تكتفي بالإدراج الأولي، بل عادت إلى السوق لعمليات تمويل ثانوية، وهو ما يدل على نضج الفاعلين الاقتصاديين وثقتهم في السوق.

أكدت الوزيرة أن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة هو تحفيز الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار المنتج. وسيتم ذلك من خلال توفير منتجات استثمارية متنوعة تناسب مختلف فئات المواطنين، مما يتيح لهم المشاركة بفاعلية في الدينامية الاقتصادية.

وحول أهمية الإدراج في البورصة، أوضحت الوزيرة أن الطرح العام الأولي (IPO) يبقى حلاً تمويلياً مهماً، لكنه ليس الوحيد. وقالت إن الحكومة تشجع أيضاً على التوريق (التسنيد)، والإصدارات السندية، بالإضافة إلى أدوات الاستثمار البديلة مثل الـOPCI، بهدف تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتنوعة تلبي احتياجات المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.