نادية فتاح: مشروع قانون المالية أداة لإصلاح الاقتصاد وبناء مستقبل المغرب الصاعد

أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس المستشارين، أن الحكومة ماضية في تنفيذ جميع الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية بشفافية ومسؤولية، مشددة على أن مكافحة الفساد لا تتم بالشعارات أو التعميمات، بل بالأسماء والملفات.

وقالت فتاح خلال اجتماع لجنة المالية والتخطيط: “من لديه حرقة على الإصلاح مرحباً بالملفات وبالأسماء”، مضيفة أن المسؤولية تقتضي احترام الإدارة العمومية التي تعمل ليل نهار لخدمة المواطنين، ومعالجة أي خلل دون تصوير الإدارة ككل على أنها فاسدة.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية خضع لتحضير دقيق استمر لأكثر من ستة أشهر، شمل تنسيقاً مع مختلف القطاعات الحكومية والاستماع لتطلعات المواطنين، مؤكدة أن الهدف ليس رفع شعارات مكافحة الفساد فقط، بل وضع سياسات واقعية للنهوض بالاقتصاد الوطني.

وأبرزت فتاح أن المشروع يتضمن رؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد، مع التركيز على الانتقال الطاقي وتنمية اقتصاد “المغرب الأخضر”، مؤكدة أن الحكومة تعمل على بناء مستقبل بلد صاعد يعتمد على مؤسساته ويرتقي بإرادة جماعية.

وأضافت أن الوثيقة المالية الجديدة مرتبطة بمجموعة من التوجيهات الملكية وتأتي في ظرفية دقيقة على المستويين الوطني والدولي، إلا أن المغرب يسير بثقة نحو أهدافه.

وعلى الصعيد الاجتماعي، شددت الوزيرة على أن قطاعي الصحة والتعليم يشكلان قلب الإصلاح في مشروع قانون المالية، مشيرة إلى ترميم 1400 مركز صحي خلال خمس سنوات، وبناء مستشفيات جهوية وإقليمية جديدة، وتسريع تكوين 750 طبيباً مختصاً دفعة واحدة، إلى جانب مضاعفة الاستثمارات في التعليم.

وأكدت أن المشاكل البنيوية في القطاعين ليست وليدة هذه الحكومة، بل تراكمت عبر سنوات طويلة، مشددة على أن مشروع القانون لا يقتصر على الأرقام، بل يمثل أداة لتوجيه السياسات العمومية وبناء مستقبل المغرب الصاعد.

وختمت نادية فتاح بالقول إن المغرب لا يحتاج فقط إلى استيعاب الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، بل إلى “ثورة في الذكاء الجماعي”، عبر تعاون جميع مؤسسات الدولة لتحقيق مشروع المغرب الصاعد.