نادية فتاح : الحكومة تتجه لتعزيز دور المؤسسات العمومية في الأداء الاقتصادي
كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تعمل على مراجعة القانون التنظيمي لقانون المالية بهدف إدماج المؤسسات والمقاولات العمومية بشكل أكبر في منظومة نجاعة الأداء العمومي.
هذه الخطوة تأتي لضمان أن تساهم هذه الهيئات بفاعلية في تحقيق أهداف السياسات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية مثل التعليم والنقل.
وفي ردها على سؤال برلماني، أوضحت الوزيرة أن القانون الحالي لا يفرض بشكل مباشر معايير نجاعة الأداء على المؤسسات العمومية، إلا أن دورها في تنفيذ البرامج الحكومية يجعلها شريكًا أساسيًا في تحقيق النتائج المرجوة.
وأشارت إلى أن العديد من المؤشرات المرتبطة بالأداء العام، مثل تلك المتعلقة بقطاع التعليم العالي، يتم رصدها على مستوى الجامعات والأكاديميات الجهوية، مما يبرز وجود تكامل فعلي بين القطاع الوزاري والمؤسسات المنفذة.
ولضمان هذا التكامل، يجري حاليًا دراسة مقترحات لإدراج مقتضيات جديدة ضمن مراجعة القانون التنظيمي للمالية. ومن ضمن هذه المقترحات، الاستناد إلى آليات مثل “ميثاق التدبير” الذي يحدد مساهمة كل مؤسسة عمومية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاعها.
هذا التوجه يسعى لربط التمويلات العمومية الممنوحة لهذه المؤسسات بمدى مساهمتها في تحقيق أهداف البرامج الوطنية.
وفي سياق متصل، أضافت الوزيرة أن المؤسسات العمومية تشارك بالفعل في البرمجة متعددة السنوات التي تُعرض على البرلمان، مما يمنحها دورًا أكبر في التخطيط المستقبلي.
وأكدت أن هذا المسعى الإصلاحي لا يقتصر على الدولة وحدها، بل يمتد ليشمل الجماعات الترابية التي بدأت في تطبيق نماذج مشابهة لنجاعة الأداء، ما يرسخ وحدة الرؤية الإصلاحية على جميع المستويات.
