موديز : الاقتصاد الأميركي منقسِم بين نمو محدود وركود يضرب ثلث الولايات

حذّرت وكالة موديز من حالة انقسام متنامية في الاقتصاد الأميركي، حيث تتوسع بعض الولايات بينما يشهد عدد آخر انكماشاً حاداً، في ما قد يؤدي إلى تبعات خطيرة على أكبر اقتصاد في العالم.

ووفقاً لتحليل الوكالة، فإن نحو ثلث الولايات الأميركية، أي حوالي 33%، قد تكون بالفعل في حالة ركود، مستخدمة منهجية مشابهة لتلك التي يعتمدها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية.

وأظهرت البيانات أن النشاط الاقتصادي يتراجع بشكل ملحوظ في ولايات مثل نيوجيرسي، إلينوي، فرجينيا، جورجيا، واشنطن، أيوا وأوريغون.

في المقابل، تشهد ولايات مثل كاليفورنيا، تكساس ونيويورك توسعاً اقتصادياً، وهي الولايات التي تمثل معاً نحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي الأميركي. هذا التباين في النمو يعمّق فجوة توزيع الثروات بين الولايات، ويزيد من التفاوت الاجتماعي والاقتصادي.

وتتأثر القطاعات الإنتاجية، مثل الزراعة، التصنيع والبناء، بشكل سلبي، ما يلحق الضرر بالولايات الصناعية والريفية، بينما تستمر قطاعات مثل الرعاية الصحية، التكنولوجيا والعقارات في التوسع.

من جانبها، تكاد قطاعات الخدمات المالية، تجارة التجزئة والضيافة تظل مستقرة بالكاد، مما يعكس تفاوتاً واضحاً في الظروف الاقتصادية من ولاية إلى أخرى.

على صعيد التضخم، سجلت البيانات في الأسبوع الثاني من سبتمبر 2025 ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغ تضخم مؤشر أسعار المستهلك الأساسي 3.1%، متجاوزاً هدف الاحتياطي الفيدرالي طويل الأجل بمقدار 110 نقاط أساس.

وفي سوق العمل، انخفض مؤشر الأميركيين الذين يرون أن الوظائف متوفرة إلى 34.1% في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ عام 2021، مسجلاً تراجعاً بنحو 22 نقطة خلال العامين الماضيين.

ويعكس هذا الوضع أزمة مزدوجة تواجه الاقتصاد الأميركي: ارتفاع معدلات البطالة مع استمرار التضخم، ما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيار خفض أسعار الفائدة لدعم النمو وإعادة التوازن الاقتصادي.