موانئ الصيد المغربية بالمتوسط تسجل نمواً في الكميات وتراجعاً في القيمة
أظهرت بيانات قطاع الصيد البحري في المغرب استمرار نمو كميات المنتجات المفرغة بالموانئ المتوسطية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2026، في وقت سجلت فيه القيمة الإجمالية لهذه المنتجات تراجعاً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس تفاوتاً بين تطور حجم المصطادات ومستوى أسعارها في السوق.
ووفق معطيات المكتب الوطني للصيد، بلغ حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي بالموانئ الواقعة على الواجهة المتوسطية للمملكة نحو 10 آلاف و995 طناً إلى نهاية يوليوز 2026، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8% على أساس سنوي.
ورغم هذا الأداء الإيجابي على مستوى الكميات، تراجعت القيمة التجارية للمفرغات بنسبة 10%، لتناهز 427.40 مليون درهم، مقابل حوالي 474.15 مليون درهم خلال الفترة نفسها من سنة 2025.
وسجلت الأسماك السطحية أقوى نمو من حيث حجم المفرغات، بعدما ارتفعت الكميات بنسبة 37% لتصل إلى نحو 5 آلاف و40 طناً. كما ارتفعت قيمتها المالية بنسبة 3%، لتتجاوز 104.51 ملايين درهم.
بدورها، واصلت الأسماك البيضاء تسجيل أداء لافت، إذ زادت الكميات المفرغة بنسبة 39% لتبلغ حوالي 2145 طناً، بينما ارتفعت قيمتها التجارية بنسبة 13% إلى قرابة 71 مليون درهم.
وعلى الجانب الآخر، شهدت مفرغات الرخويات تراجعاً ملحوظاً، بعدما انخفض حجمها بنسبة 17% إلى حوالي 3029 طناً، فيما تراجعت قيمتها بنسبة 19% لتستقر عند أكثر من 204.30 ملايين درهم.
أما القشريات، فسجلت زيادة محدودة في الكميات المفرغة بنسبة 2%، لتصل إلى نحو 717 طناً، غير أن قيمتها التجارية تراجعت بنسبة 13%، إلى أكثر من 46.83 مليون درهم.
وتغطي هذه المعطيات مختلف موانئ الصيد الممتدة على طول الساحل المتوسطي المغربي، من طنجة في أقصى الشمال الغربي وصولاً إلى السعيدية شرقاً، بما يعكس تطور نشاط الصيد الساحلي والتقليدي بالمنطقة خلال الفترة المذكورة.
وعلى المستوى الوطني، اتخذت مؤشرات القطاع منحى أكثر إيجابية، إذ بلغ حجم مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي المسوقة نحو 551 ألفاً و547 طناً إلى نهاية يوليوز 2026، مسجلاً زيادة بنسبة 5% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
وفي المقابل، ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه المفرغات على الصعيد الوطني بنسبة 2%، لتتجاوز 6.28 مليارات درهم، مقابل حوالي 6.15 مليارات درهم قبل عام.
وتشير هذه الأرقام إلى استمرار تحسن حجم الإنتاج السمكي بالمغرب، مع تسجيل تفاوت واضح بين تطور الكميات والقيمة المالية من منطقة وأخرى ومن صنف إلى آخر، في ظل تأثير مستويات الأسعار وتركيبة المصطادات على العائدات الإجمالية للقطاع.
