مديرية الضرائب تلاحق الشركات النائمة ومروجي الفواتير المزورة
شنت مصالح المراقبة والتحصيل الضريبي حملة مفاجئة وغير مسبوقة، استهدفت آلاف الشركات “النائمة” عبر إرسال إشعارات مباغتة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى دفع هذه الكيانات لتسوية وضعيتها الجبائية والقانونية بتقديم إقرارات رسمية بالتوقف عن مزاولة النشاط.
و كشفت مصادر مطلعة أن الجزء الأكبر من هذه الإشعارات وُجّه إلى منشآت تتمركز على طول المحور الاقتصادي الحيوي، الرباط-الدار البيضاء.
وتأتي هذه الخطوة بناءً على لائحة أولية أعدتها المصالح الضريبية بعناية، ركزت على المقاولات غير النشيطة ذات “المخاطر العالية” والمرتبطة بشكل وثيق بإنتاج وتداول الفواتير المزورة.
و أفادت المصادر بأن مصالح المراقبة الضريبية قد طوقت الشركات غير النشيطة بـمسطرة فرض الضريبة بصورة تلقائية، استناداً إلى مقتضيات المادتين 228 مكرر و229 من المدونة العامة للضرائب. ووضعت المصالح المُكلفة الشركات المُتوصلة بالإشعارات أمام مهلة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الاستلام.
وخلال هذه الفترة، يجب عليها تقديم إقرار بالتوقف عن النشاط لغرض تقييدها في سجل المنشآت غير النشيطة ووقف تفعيل المسطرة التلقائية في حقها.
و في تحول نوعي، أكدت مصادرنا أن مراقبي الضرائب اعتمدوا سياسة “الشدة” في التعامل مع مقاولات بعينها ثبتت معاودتها للنشاط الخاضع للضريبة بعد تسجيلها في سجل الشركات غير النشيطة.
وستُسحب هذه الشركات من السجل فوراً، وسيتم فرض الضريبة عليها تلقائياً دون سابق إنذار، مع تطبيق غرامات تهديدية يومية في حال التمنع عن تقديم الوثائق المحاسبية أو الخضوع للمراقبة الجبائية.
ويتم التثبت من وضعية نشاط الشركات بسهولة وفعالية عبر نظام التصريح الإلكتروني بالضريبة على القيمة المضافة (SIMPL TVA).
و في خطوة أكثر تصعيداً، كشفت مصادر الجريدة عن تنسيق وثيق بين عناصر المراقبة الضريبية الجهوية ومصلحة متابعة الشؤون القانونية بقسم المنازعات لدى المديرية العامة للضرائب.
الهدف هو تحويل ملفات المقاولات “غير النشيطة” التي استُغلت في إنتاج وترويج الفواتير المزورة إلى مصالح النيابة العامة بالمحاكم، تمهيداً للمتابعة القضائية.
وأكدت المصادر أن هذه الملفات مُرفقة بملتمسات لملاحقة المسيرين والمحاسبين والوسطاء و”السماسرة” المتورطين في معاملات كلفت الخزينة العامة خسائر ضريبية تُقدر بمليارات، وذلك عبر بيع فواتير غير حقيقية مقابل عمولات تجاوزت 3 في المائة.
كما تشير التقديرات إلى أن عدد الشركات غير النشيطة يناهز 300 ألف وحدة، ويُعتقد أنها ساهمت في ترويج فواتير مزورة بقيمة قريبة من 60 مليار درهم.
وفي سياق المراقبة الميدانية، رصدت مصالح الضرائب تلاعبات دقيقة في بيانات وشكل الفواتير المحجوزة، شملت خصوصاً “رأسية الفاتورة” (l’entête de la facture)، وموقع العنوان، والألوان المُستخدمة، رغم احتفاظ هذه الفواتير برقم التعريف الضريبي الموحد (ICE).
