كشفت الخزينة العامة للمملكة عن تسجيل أداء إيجابي في مداخيل الجماعات الترابية خلال الأشهر الأولى من سنة 2026، حيث بلغت الموارد الجبائية 14,41 مليار درهم إلى غاية نهاية أبريل، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 7,9 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
وأوضحت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا النمو يعزى أساسًا إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 14 في المائة، والضرائب غير المباشرة بنسبة 4,3 في المائة، مشيرة إلى أن العائدات الجبائية أصبحت تمثل 87,3 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية خلال الفترة المذكورة.
وفي ما يتعلق بالموارد المحولة، فقد بلغت 10,91 مليار درهم عند متم أبريل 2026، مقابل 10,81 مليار درهم قبل سنة، مسجلة زيادة طفيفة بنسبة 1 في المائة، مدفوعة أساسًا بارتفاع حصة الجماعات الترابية من عائدات الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 8,8 في المائة (ما يعادل 625 مليون درهم)، إضافة إلى نمو بنسبة 12,5 في المائة في حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، بزيادة قدرها 264 مليون درهم.
وتُظهر المعطيات أن حصة الضريبة على القيمة المضافة تظل المكون الرئيسي لمداخيل الجماعات الترابية، حيث تمثل 46,9 في المائة من إجمالي الموارد.
في المقابل، سجلت الموارد التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية تراجعًا إلى 916 مليون درهم، بانخفاض بلغ 33,7 في المائة، نتيجة انخفاض مداخيل عدد من الرسوم، من بينها الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 34,3 في المائة، والضريبة المهنية بنسبة 29,4 في المائة، وضريبة السكن بنسبة 39,4 في المائة.
أما الموارد التي تديرها الجماعات الترابية مباشرة، فقد شهدت بدورها ارتفاعًا لافتًا، حيث بلغت 4,68 مليار درهم مقابل 3,68 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بزيادة نسبتها 26,9 في المائة.
وتتكون هذه الموارد أساسًا من مداخيل الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية التي استحوذت على 2,304 مليار درهم، إضافة إلى رسوم الإشغال المؤقت للملك العمومي الجماعي بـ387 مليون درهم، فضلاً عن الضريبة على أشغال البناء التي بلغت 339 مليون درهم.
