محكمة بريطانية تدين فيزا و ماستركارد بخرق قانون المنافسة بسبب رسوم المعاملات

أصدرت محكمة استئناف المنافسة في لندن، يوم الجمعة، حكمًا يقضي بأن الرسوم التي تفرضها شركتا “فيزا” و”ماستركارد” على تجار التجزئة تنتهك قوانين المنافسة، معتبرة أن ما يُعرف بـ “رسوم التبادل متعددة الأطراف” غير متوافقة مع اللوائح الأوروبية لحماية الأسواق.

الحكم، الذي صدر بإجماع آراء هيئة المحكمة، جاء في سياق دعوى جماعية أقامها مئات التجار البريطانيين، يتهمون فيها شركتي المدفوعات بفرض رسوم مرتفعة وغير عادلة على العمليات التجارية التي تتم باستخدام بطاقاتهم.

ووصف محامي التجار، ديفيد سكوت، القرار بأنه “انتصار تاريخي للتجار”، مؤكدًا أن الحكم يفتح الباب أمام إمكانية استرداد مبالغ ضخمة دفعها التجار بشكل غير مبرر خلال السنوات الماضية.

من جهتهما، أعربت كل من “فيزا” و”ماستركارد” عن رفضهما للحكم، مشيرتين إلى عزمهما التقدم بطلب استئناف لنقض القرار القضائي.