محافظ بنك إنجلترا يحذر من مخاطر العملات المستقرة ويؤكد على أهمية الرقابة الحكومية
أطلق أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي، تحذيراً قوياً من المخاطر التي تشكلها العملات المستقرة، داعياً البنوك إلى تجنب إصدار هذه العملات الرقمية الخاصة التي قد تهدد استقرار النظام المالي العالمي.
تأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه النقاشات حول كيفية تنظيم الأصول الرقمية ودور البنوك المركزية في مواجهة التطورات التكنولوجية المتسارعة في القطاع المالي.
في مقابلة حديثة، أشار بايلي إلى أن الاعتماد المتزايد على العملات المستقرة قد يقوض قدرة الحكومات على إدارة سياساتها النقدية، مؤكداً أن هذه العملات الرقمية قد تُستخدم في أنشطة مالية غير قانونية، وتؤدي إلى اضطرابات في النظام المالي، خاصة إذا صدرت من كيانات خاصة تفتقر إلى الرقابة الشاملة.
وأوصى بايلي بالتركيز على تطوير ما يُعرف بـ “الودائع الرمزية”، وهي أموال رقمية تصدر وتدار من قبل البنوك التقليدية وتخضع للرقابة والتنظيم، مما يمنحها مزيداً من الموثوقية والاستقرار مقارنة بالعملات المستقرة الخاصة.
وأكد محافظ بنك إنجلترا أن العملات المستقرة لا ينبغي أن تكون الخيار الأول للبنوك المركزية أو الحكومات، مشدداً على ضرورة رقمنة النظام المالي باستخدام أدوات تخضع للرقابة الرسمية وتحافظ على السيادة النقدية للدولة.
كما أوضح أن المملكة المتحدة لا تخطط حالياً لإصدار عملة رقمية مركزية مثل “الجنيه الرقمي”، مفضلاً استكشاف بدائل قائمة على رقمنة الودائع البنكية.
وفي انتقاد للتوجهات العالمية، ذكر بايلي أن الولايات المتحدة تميل إلى تبني العملات المستقرة، بينما يتجه البنك المركزي الأوروبي نحو العملات الرقمية للبنوك المركزية، لكنه اعتبر أن كلا النموذجين لا يتماشى مع مفهوم “الودائع الرمزية” الذي يراه أكثر توازناً واستدامة.
تعكس تصريحات بايلي الجدل المحتدم حول مستقبل النظام النقدي العالمي في ظل التطورات السريعة في مجال العملات الرقمية، وتسلط الضوء على أهمية وجود أطر تنظيمية دولية موحدة لضمان أمان واستقرار هذه الأدوات المالية الجديدة.
