ماكرون يعلن تعزيز ميزانية الدفاع الفرنسية بتسريع الإنفاق لمواجهة التهديدات المتزايدة

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، عن خطة لتعزيز ميزانية الدفاع الوطني بإضافة 3.5 مليار يورو عام 2026، يليها 3 مليارات يورو إضافية في 2027، في إطار مواجهة متصاعدة للتهديدات الأمنية.

جاء ذلك خلال كلمته السنوية الموجهة للقوات المسلحة قبيل العيد الوطني، حيث أعلن أن الحكومة ستقدم تعديلات على قانون البرمجة العسكرية للفترة بين 2024 و2030 في الخريف القادم.

وتعكس هذه الزيادات الجديدة ضمن الميزانية، التي تأتي إلى جانب الزيادات السنوية المخططة سابقًا، مضاعفة تقريبية للإنفاق الدفاعي خلال عقد من الزمن في عهد ماكرون، حيث ستصل الميزانية من 32.2 مليار يورو في 2017 إلى نحو 64 مليار يورو بحلول 2027.

ويعني ذلك أن فرنسا ستسرّع تحقيق أهداف الإنفاق الدفاعي المحددة لعام 2029 بمقدار عامين، ما يعكس أولوية قصوى لتعزيز قدرات الجيش.

وأكد ماكرون أن هذا الاستثمار الإضافي هو “جهد تاريخي وضروري”، مشيرًا إلى أنه متناسب وذو مصداقية مع التحديات القائمة.

في ظل الضغط الحكومي للحد من الإنفاق العام، شدد ماكرون على أن إعادة بناء القوة العسكرية لا يمكن أن تتم من خلال الاقتراض، موضحًا أن الاستقلال العسكري مرتبط بالاستقلال المالي، وأن التمويل سيأتي عبر زيادة الإنتاجية والنشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن الإنفاق العسكري يشكل مصدرًا هامًا للنمو الاقتصادي، حيث تعتمد فرنسا بشكل كبير على صناعاتها الدفاعية المحلية لتجهيز قواتها.

ودعا الرئيس الفرنسي المواطنين إلى تقبل هذا “الجهد المؤقت” الذي يجب أن يبذله الجميع من أجل الحفاظ على أمن البلاد وسيادتها، مؤكدًا أن “سلامة الوطن تستدعي تحمل الجميع حصصهم من الأعباء”.

وأفاد أن الموارد المالية الإضافية ستُستخدم لسد الثغرات الحالية، خاصة في مخزون الذخيرة، الأسلحة الدقيقة، الطائرات المسيرة، والقدرات الفضائية، بالإضافة إلى المعدات الضرورية لتسيير العمليات اليومية.

كما أوضح أن جزءًا من هذه الأموال سيُخصص لتعزيز الدفاعات الأرضية والجوية، وتطوير القدرات في مجال الحرب الإلكترونية التي برهنت الحرب في أوكرانيا على أهميتها البالغة.