سجل مؤشر الدلائل الاقتصادية المتزامنة في اليابان، الذي يقيس الأداء العام للاقتصاد من خلال بيانات مثل إنتاج المصانع والتوظيف ومبيعات التجزئة، 116.7 نقطة في يونيو 2025، منخفضًا قليلاً عن التقديرات السريعة لكنه أعلى من مستوى الشهر السابق البالغ 116.0 نقطة.
وتشير القراءة الأخيرة إلى تعافٍ معتدل للاقتصاد الياباني، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن سياسات التجارة الأمريكية.
ويعكس المؤشر تحسن استهلاك القطاع الخاص، مدعومًا بتحسن ظروف التوظيف وزيادة الدخل، على الرغم من استمرار الضغوط التكلفية، خصوصًا ارتفاع أسعار الأرز.
وحرصت الحكومة على تخفيف هذه الضغوط من خلال الحفاظ على تدابير داعمة، بما في ذلك زيادة واردات الأرز من الولايات المتحدة وتايلاند والصين.
وفي الوقت نفسه، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة القصير الأجل دون تغيير في يونيو، محافظًا على موقف حذر وسط التحديات العالمية، بما يعكس تركيزه على دعم الاستقرار الاقتصادي مع مراقبة المخاطر الخارجية.
