مؤشر PMI الياباني يُظهر تباطؤ النمو مع استمرار التوسع في القطاع الخاص
أظهر مؤشر S&P Global لمديري المشتريات الشامل (PMI) في اليابان تراجعًا إلى 51.1 في ديسمبر 2025، أقل من التقدير المسبق البالغ 51.5 وقراءة نوفمبر عند 52.0، مسجلاً أدنى مستوى منذ مايو الماضي.
ورغم هذا التراجع، يشير المؤشر إلى الشهر العاشر على التوالي من توسيع النشاط في القطاع الخاص، لكنه يعكس ضعف زخم النمو مع تباطؤ نشاط الخدمات بشكل ملحوظ، في حين استقر إنتاج التصنيع نسبيًا.
وسجلت الطلبات الجديدة ارتفاعًا بعد شهرين من الانكماش، فيما تراجع الطلب الأجنبي بأبطأ وتيرة خلال تسعة أشهر، ما يعكس تباينًا في القوة الشرائية محليًا وخارجيًا.
على صعيد التوظيف، ارتفع التوظيف بأسرع وتيرة منذ أكثر من عامين ونصف، مدعومًا بشكل رئيسي بزيادة فرص العمل في قطاع الخدمات.
أما على الجبهة السعرية، فقد شهد تضخم تكاليف المدخلات أعلى مستوى له خلال سبعة أشهر، بينما استمرت الرسوم الناتجة عن الخدمات في الارتفاع بوتيرة قوية، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على الشركات اليابانية.
