ليزا كوك: الاحتياطي الفيدرالي مستعد لرفع الفائدة إذا استمرت الضغوط التضخمية

أكدت ليزا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أن البنك المركزي لن يتردد في تشديد السياسة النقدية إذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية، مشددة على أن إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2% تظل أولوية قصوى للفيدرالي.

وأوضحت كوك، خلال كلمة ألقتها في ولاية ألاسكا، أنها دعمت قرار الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع يوليو، لكنها ترى أن هذا القرار لا يستبعد اتخاذ خطوات أكثر تشددًا إذا لم يواصل التضخم مساره النزولي.

وقالت إن استمرار التضخم فوق المستوى المستهدف لفترة طويلة يزيد من احتمالات ترسخه في سلوك الشركات والعمال، من خلال تأثيره على قرارات التسعير والأجور، وهو ما قد يجعل السيطرة عليه أكثر تعقيدًا في المستقبل.

وأضافت: “إذا لم ألحظ قريبًا أدلة واضحة على استمرار تراجع التضخم، فسأكون مستعدة لدعم رفع أسعار الفائدة”، مؤكدة أن الانتظار لفترة طويلة قد يزيد من تكلفة إعادة استقرار الأسعار.

وأشارت كوك إلى أن تصريحاتها تنسجم مع مواقفها السابقة التي أكدت فيها أن أسعار الفائدة الحالية قد لا تكون كافية إذا استمرت الضغوط السعرية، وهو ما يستدعي الإبقاء على جميع الخيارات مطروحة أمام صناع السياسة النقدية.

وفي المقابل، لفتت إلى وجود عوامل قد تسهم في تخفيف معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، من بينها تراجع تأثير الرسوم الجمركية، واحتمال انخفاض أسعار النفط، إلى جانب انحسار بعض الضغوط الناتجة عن الطفرة الاستثمارية في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يقلل الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي.

ورغم هذه الاحتمالات، شددت كوك على أن الأولوية الأساسية للاحتياطي الفيدرالي ستظل ضمان عودة التضخم إلى هدف 2%، معتبرة أن تحقيق استقرار الأسعار يمثل الأساس الذي يقوم عليه تحقيق أهداف البنك المركزي المتعلقة بالحفاظ على استقرار الاقتصاد وسوق العمل.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة المستهدف ضمن نطاق 3.5% إلى 3.75% طوال العام، في وقت يواصل فيه عدد من المسؤولين التأكيد على أن رفع الفائدة قد يصبح ضروريًا إذا أظهرت البيانات استمرار الضغوط التضخمية عند مستويات مرتفعة.