لقجع: المونديال سيرفع النمو لـ6%.. والسكوري يحذر من التركيز على الأرباح المباشرة
برزت مؤخراً آراء متباينة داخل الحكومة المغربية حول العائدات الاقتصادية المتوقعة من استضافة المغرب، بالتعاون مع إسبانيا والبرتغال، لكأس العالم 2030.
ففي حين عبر فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ورئيس لجنة كأس العالم 2030، عن تفاؤله الكبير بفرص النمو والتشغيل التي سيتيحها هذا الحدث العالمي، أبدى يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، موقفاً أكثر تحفظاً حول الجوانب المالية للمونديال.
أكد لقجع خلال عرضه مشروع قانون إحداث مؤسسة “المغرب 2030” أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن تنظيم كأس العالم سيُسهم في رفع معدل النمو الاقتصادي إلى 6% وخلق آلاف فرص العمل، معزّزاً بذلك التنمية والبنية التحتية في مختلف جهات المملكة، وليس فقط في المدن المضيفة.
وأوضح أن الورش الكبرى المتعلقة بالمونديال تحرك سوق العمل بالفعل، مستشهداً بتشغيل أكثر من 10 آلاف عامل في تجهيز المركب الرياضي بالرباط، كما أكد أن المؤسسة الجديدة ستتولى تنسيق ومتابعة المشاريع ضمن استراتيجية شاملة تجمع بين مختلف القطاعات الحكومية والكفاءات الوطنية، بما يشمل مغاربة العالم.
في المقابل، شدد السكوري خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب على أن الهدف من استضافة كأس العالم لا يرتكز على تحقيق أرباح مالية مباشرة، بل على استثمار الحدث كفرصة لخلق فرص الشغل وتحسين القدرات البشرية، خصوصاً من خلال تدريب اليد العاملة للاستفادة المثلى من المشاريع المرتبطة بالمونديال، دون الخوض في تفاصيل العائدات الاقتصادية.
تعكس هذه التباينات داخل الحكومة ضرورة تعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الأطراف لضمان تحقيق أقصى استفادة من هذا الحدث العالمي، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في المغرب، مع مراعاة التحديات التي قد تواجهها البلاد في هذا المسار.
