قطاع التأمين المغربي يثبت صلابته ويحقق نموًا مستدامًا وسط تحديات اقتصادية وتقنية

أكدت نتائج اختبارات الضغط التي أجرتها اللجنة التنسيقية والرقابية للمخاطر النظامية، خلال اجتماعها الحادي والعشرين في مقر بنك المغرب، قدرة قطاع التأمين المغربي على امتصاص الصدمات الناجمة عن المتغيرات الاقتصادية والتقنية المتسارعة.

وأشار البلاغ الرسمي الصادر عقب الاجتماع إلى أن رقم معاملات القطاع ارتفع إلى 58.8 مليار درهم، مسجلاً نموًا بنسبة 5.1% مقارنة بسنة 2023، توزعت بين زيادة بنسبة 5.2% في فرع التأمين غير الحياتي، و5% في فرع التأمين على الحياة.

ولفت البلاغ إلى أن نشاط التأمين على الحياة استعاد زخمه وديناميكيته بعد تباطؤ سجل في السنة الماضية بنسبة 1.8% فقط، ما يعكس تعافي هذا الفرع الحيوي.

وعلى مستوى الربحية، حقق القطاع نتيجة صافية محاسبية بلغت 4.4 مليار درهم، بارتفاع نسبته 2.9%، مستفيدة من الأداء الجيد للأنشطة غير التقنية والمالية وسط ظروف سوقية مواتية.

كما استقر العائد على حقوق الملكية (ROE) عند 9.6%، فيما شهدت الفوائض غير المحققة ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 70.7%، بدعم من الأداء الإيجابي لسوق الأسهم وانخفاض معدلات الفائدة. هذا النمو عزز هامش الملاءة المالية للقطاع ليصل إلى 354.7%، مقابل 330.4% بنهاية 2023، مما يعكس متانة وقوة مالية عالية.