عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، لمناقشة النتائج المرتقبة لعام 2025 والمصادقة على ميزانيات الاستثمار المبرمجة لسنة 2026.
وأكد الوزير خلال الاجتماع أن القطاع السككي يشهد دينامية استثنائية بفضل التوجيهات الملكية السامية، مشددًا على أن الرهان الحالي يتمثل في ترسيخ منظومة نقل مستدامة ومنخفضة الانبعاثات، تعزز التنافسية الاقتصادية وتساهم في تحقيق تنمية مجالية متوازنة.
وأشار قيوح إلى البرنامج الاستثماري الكبير الذي أعطى الملك انطلاقته في 24 أبريل 2025 بكلفة تقدر بحوالي 96 مليار درهم، معتبرًا إياه منعطفًا حاسمًا في تطوير الشبكة السككية الوطنية.
من جانبه، استعرض محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، حصيلة السنة الجارية، مؤكدًا إطلاق أضخم برنامج استثماري في تاريخ المكتب يمتد حتى 2030، ويشمل توسيع شبكة القطار فائق السرعة نحو مراكش، اقتناء قطارات جديدة، تشييد محطات حديثة، وتحديث البنى التحتية القائمة.
ووفق المعطيات المقدمة، سجل المكتب تطورًا ملحوظًا في نشاط نقل المسافرين والبضائع والفوسفاط، حيث يُتوقع أن يصل عدد المسافرين إلى 56 مليونًا في 2025، بينهم 5,6 ملايين عبر قطارات البراق، مع رقم معاملات يُتوقع أن يبلغ 2,9 مليار درهم.
وفي قطاع الفوسفاط، من المتوقع تحقيق إيرادات نحو 1,2 مليار درهم مقابل نقل 13,9 مليون طن، فيما يتواصل نمو نشاط نقل البضائع بحجم يتجاوز 9 ملايين طن وإيرادات تصل إلى 710 ملايين درهم، ليصل إجمالي رقم معاملات المكتب إلى أكثر من 5 مليارات درهم، مما يعكس استقرار الأداء الاقتصادي وديناميته المستمرة.
وتشير التوقعات لعام 2026 إلى استمرار ارتفاع نشاط نقل المسافرين ليبلغ 58,5 مليون مسافر، وزيادة حجم نقل البضائع والفوسفاط إلى 24 مليون طن، منها 9,5 ملايين طن من البضائع و14,5 مليون طن من الفوسفاط، مع توقع ارتفاع رقم المعاملات إلى 5,4 مليارات درهم بزيادة نحو 7% مقارنة بعام 2025.
أما على مستوى الاستثمار، فيتوقع أن تُختتم 2025 بميزانية تفوق 18 مليار درهم، وأن يصل حجم الاستثمارات في 2026 إلى 23 مليار درهم، ما يؤكد دخول المكتب مرحلة تنفيذ مكثف لبرنامجه التنموي الجديد ويعزز مكانته كرافد رئيسي للتنمية الاقتصادية والبنية التحتية في المغرب.
