قانون مالية 2026: المغرب ينهج هندسة مالية منسجمة مع التنمية المتوازنة والعدالة المجالية
اعتبر المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل “خارطة طريق شاملة” للمغرب، تدمج بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز قدرة المملكة على التكيف مع التحولات الإقليمية والدولية.
ووفق ورقة تحليلية أصدرها المركز، فإن المشروع يضع أساساً لمسار نمو مستدام عبر الاستثمار في البنية التحتية، الإصلاحات الضريبية، التنمية الترابية المتكاملة، وتعزيز الدولة الاجتماعية، ما يسهم في تحسين الرفاهية للمواطنين وتعزيز مكانة المغرب على المستويين الإقليمي والدولي.
وأشار التحليل إلى أن مشروع قانون مالية 2026 يمثل مرحلة جديدة تتجاوز ما سماه “التثبيت المالي” لسنة 2025، لتتبنى فلسفة “التحفيز الترابي والتنمية المتوازنة”، حيث يصبح المجال الترابي محوراً أساسياً للنمو والعدالة المجالية امتداداً طبيعياً للعدالة الاجتماعية.
ويوضح المركز أن هذه التحولات المالية تشير إلى أن الميزانية لم تعد مجرد أداة لتوزيع الموارد، بل أصبحت آلية استراتيجية لبناء التوازن بين الإنسان والمجال، وتحويل السياسات المالية إلى رافعة لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة المجالية.
كما أبرزت الورقة أن مشروع قانون مالية 2026 لا يلغي خيارات 2025، بل يعمّقها، ويكرس المنحى الإصلاحي للحكومة في توجيه الموارد نحو تعزيز البنيات الاجتماعية والمجالية، بما يعزز قدرة الدولة الترابية على التخطيط المالي المتوازن بين المركز والجهات.
وأكد المركز الإفريقي أن مرحلة ما بعد 2025 تمثل ترسيخ الدولة الاجتماعية التي تراهن على العدالة في توزيع التنمية وربطها بالعدالة المجالية، وأن مشروع قانون المالية الجديد يفتح آفاقاً جديدة للتخطيط المالي المتكامل، بما يضمن تنسيقاً بين السياسات المحلية والرؤية الوطنية الشاملة.
وخلص المركز إلى أن الهندسة المالية الجديدة لمشروع قانون مالية 2026 تمثل انتقالاً نوعياً من التدبير المالي التقليدي إلى التخطيط التنموي المندمج، ليصبح النموذج المالي أداة لتحقيق العدالة، تعزيز الجهوية المتقدمة، وضمان تنمية مستدامة ومتوازنة في مختلف مناطق المملكة.
