قانون فرنسي جديد يهدد 120 ألف وظيفة في مراكز الاتصال المغربية
تعتبر مراكز الاتصال بالمغرب من أبرز قطاعات التشغيل للشباب، حيث يعمل فيها نحو 120 ألف شخص، يشكلون متنفسًا حيويًا أمام ارتفاع معدلات البطالة.
لكن تطورات تشريعية في فرنسا قد تغيّر هذا الواقع، إذ ينص قانون جديد على حظر التسويق الهاتفي دون موافقة صريحة من المستهلكين، ما يضع آلاف الوظائف المغربية على المحك.
صحيفة ليبيراسيون الفرنسية زارت حي أكدال الراقي بالعاصمة الرباط، حيث تنتشر مراكز الاتصال بكثافة، مستقطبة أعدادًا كبيرة من الشباب الذين يعتبرون هذه الوظائف نقطة انطلاق مهمة لمسيرتهم المهنية.
داخل هذه المكاتب، يسود صخب مكيفات الهواء وضجيج المكالمات المتكررة، ويعبر العاملون عن شعورهم بالرتابة والإجهاد الذهني أحيانًا، إلا أنهم يثمنون الفرصة لكسب خبرة عملية ودخل ثابت.
يقول جواد (27 عامًا)، أحد الموظفين، إن العمل في هذه المراكز يشكل متنفسًا ضروريًا وسط صعوبة إيجاد وظائف أخرى، رغم طبيعة العمل المرهقة والمتكررة.
ومع دخول القانون الفرنسي الجديد حيز التنفيذ صيف 2026، الذي يمنع التسويق الهاتفي دون إذن مسبق، قد تتراجع فرص العمل في المراكز المغربية التي تعتمد على السوق الفرنسي بشكل كبير.
يثير هذا الوضع مخاوف كبيرة حول مستقبل عشرات الآلاف من الموظفين في القطاع، الذي يعتبر من الدعائم الأساسية لمكافحة البطالة بين الشباب بالمغرب.
ومع استمرار الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، تصبح الحاجة ملحة لتدخل السلطات والفاعلين الاقتصاديين للبحث عن حلول بديلة ومستدامة تدعم استقرار القطاع وحماية فرص العمل.
