في خطوة قضائية بارزة، أصدرت قاضية فيدرالية بولاية كاليفورنيا قرارًا بتعليق مؤقت لعمليات ترحيل مهاجرين من هندوراس ونيبال ونيكاراغوا، كانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد سعت إلى إنهاء الحماية القانونية الممنوحة لهم بموجب برنامج “الحماية المؤقتة”.
وجاء في قرار القاضية ترينا تومسون، المكون من 37 صفحة والصادر يوم الخميس، أن المدعين “لا يسعون سوى لعيش حياة خالية من الخوف، والحصول على فرصة لتحقيق الحلم الأميركي”، مؤكدة أن المحكمة “ترفض أن يُطلب منهم مغادرة البلاد فقط بسبب أسمائهم أو أصولهم”.
وكانت إدارة ترامب قد أعلنت في وقت سابق عن إلغاء وضع الحماية المؤقتة لما يزيد على 51 ألف مهاجر من هندوراس، و3 آلاف من نيكاراغوا، الذين كانوا قد حصلوا على هذه الوضعية بعد إعصار “ميتش” الذي ضرب أميركا الوسطى في عام 1998.
كما يشمل القرار تعليق ترحيل نحو 7 آلاف نيبالي استفادوا من نفس البرنامج عقب زلزال مدمر ضرب بلادهم في عام 2015.
ورغم تبرير وزارة الأمن الداخلي لهذه الإجراءات بتحسن الأوضاع في تلك الدول، فإن القاضية تومسون اعتبرت أن القرار لم يُبنَ على مراجعة موضوعية للظروف الفعلية، بل على نية سياسية مبيتة لإنهاء الحماية، ما يضعه في خانة التحيز والتمييز.
وفي تعقيبها على تصريحات حملة ترامب الانتخابية لعام 2024، التي وصفت المهاجرين بأنهم “يسممون دماء البلاد”، شددت القاضية على أن “اللون ليس سما، ولا هو جريمة”، ملمحة إلى وجود دوافع عنصرية خلف قرارات الإدارة.
ويأتي هذا القرار القضائي ليعلق مؤقتًا تنفيذ سياسة إدارة ترامب، إلى حين عقد جلسة استماع حاسمة مقرر لها يوم 18 نوفمبر المقبل، ستناقش فيها المحكمة قانونية إلغاء الحماية المؤقتة لهؤلاء المهاجرين.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها إدارة ترامب انتقادات قانونية بشأن سياسات الهجرة، إذ سبق أن تم الطعن في قرارات مشابهة تتعلق بمهاجرين من أفغانستان والكاميرون وهايتي وفنزويلا، والذين ألغيت برامج حمايتهم أيضًا.
تستمر هذه القضايا في تسليط الضوء على الانقسام العميق في الولايات المتحدة حول ملف الهجرة، في وقت يتعهد فيه الرئيس ترامب بتنفيذ أكبر حملة ترحيل في تاريخ البلاد حال فوزه بالانتخابات المقبلة.
