لقجع: السجل الاجتماعي الموحد يضمن الشفافية ويفضح الاقتصاد غير المهيكل
في جلسة حديثة أمام المستشارين، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، توضيحات هامة حول التوجهات الجديدة للمغرب في مجال الدعم الاجتماعي ومعالجة إشكالية الاقتصاد غير المهيكل.
شدد لقجع على أن برامج الدعم الاجتماعي بالمغرب تشهد تحولاً جذرياً، ينتقل من الاعتماد على الوثائق الإدارية المتعددة إلى نظام السجل الاجتماعي الموحد.
هذا السجل، بحسب الوزير، هو الأساس لتحديد معايير التقييم التي يتم بناء عليها منح الدعم، ويضمن الشفافية والعدالة.
وأوضح لقجع أن هذا التقييم ليس ثابتاً، بل هو عملية ديناميكية مستمرة، حيث يمكن للمواطنين الدخول والخروج من قائمة المستفيدين بناءً على تحديث البيانات.
وأكد أن الهدف الأسمى هو ضمان حق كل مواطن يشعر بعدم حصوله على الدعم المستحق في تقديم الحجج والوثائق لإثبات أحقيته.
ولتحقيق هذه الرؤية، تم تأسيس الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، وهي مؤسسة عمومية مستقلة تعمل بمبادئ الشفافية والحياد التام.
الهدف الأساسي لهذه الوكالة هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين، وفقاً للتوجيهات الملكية السامية، مع التصحيح المستمر للمسار لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار لقجع إلى أن مشروع الدعم الاجتماعي المباشر هو جزء لا يتجزأ من إصلاح اجتماعي شامل، ومشروع ملكي استراتيجي يُنفذ ضمن إطار مؤسساتي واضح.
وأكد أن هذا الدعم يمثل إضافة هامة للمبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي وتحقيق العدالة الاجتماعية وبناء مجتمع متناغم ومتضامن.
انتقل الوزير لقجع للحديث عن الاقتصاد غير المهيكل، مؤكداً أنه لا يزال يمثل هاجساً حقيقياً لأي مشروع تنموي في المغرب، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الاجتماعي.
وأقر بأن إشكالية القطاع غير المهيكل تفرض تحديات اقتصادية واجتماعية كبيرة، وأن الإصلاح الشامل يتطلب إيجاد آليات فعالة لنقل العاملين في هذا القطاع إلى النظام المقاولاتي المنظم.
وفي تعليقه على التقرير الأخير للمندوبية السامية للتخطيط، الذي كشف عن وجود أكثر من مليوني وحدة إنتاج غير مهيكلة في المغرب، أكد لقجع أن هذه الأرقام تشير إلى اتساع نطاق هذا القطاع، مما يشكل تحدياً لاقتصاد البلاد.
وأوضح أن أكثر من 85% من هذه الوحدات تصنف ضمن “الوحدات الصغرى” وذات الطابع الفردي، ونشاطها الاقتصادي لا يحقق قيمة مضافة عالية، مما يجعلها غالباً لا تصل إلى عتبة الضريبة على الدخل.
