فرق تفتيش الضرائب تتعاون مع السلطات المحلية لمكافحة الشركات الوهمية
في خطوة لمكافحة التهرب الضريبي، كثفت المديريات الجهوية للضرائب في الدار البيضاء-سطات، طنجة-تطوان-الحسيمة، ومراكش-آسفي جهودها وتنسيقها مع وزارة الداخلية.
وتهدف هذه الحملات الميدانية إلى ملاحقة ما يُعرف بـ “الشركات الوهمية” (Sociétés fantômes)، وهي شركات اختفت من سجلات الإدارة الضريبية لسنوات بعد أن غيرت مقراتها دون إشعار مسبق وتوقفت عن تقديم إقراراتها الضريبية في المواعيد القانونية.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذا التنسيق الميداني شمل تدخلات مشتركة بين مفتشي الضرائب وأعوان السلطة (المقدمين والشيوخ).
كان الهدف هو تحديد مواقع هذه الوحدات المتهربة، بما في ذلك المستودعات ومواقع الإنتاج التابعة لها، لا سيما في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى، وعلى رأسها الدار البيضاء.
أفادت المصادر بأن الإدارة المركزية أصدرت توجيهات واضحة للعمال ورجال السلطة (القواد والباشوات) لتقديم الدعم اللازم لمفتشي الضرائب.
و يشمل ذلك مرافقة أعوان السلطة لهم في مهام تعقب الشركات التي ظلت خارج الرقابة لسنوات بسبب صعوبة الوصول إلى عناوين مقراتها وفضاءات الإنتاج والتخزين الخاصة بها.
ركزت الحملات الجديدة بشكل خاص على الشركات العاملة في قطاعات النسيج، والألبسة، والبناء، والأشغال العامة. وقد بدأت المرحلة الأولية لهذه الحملات في الدار البيضاء، ومن المقرر أن تمتد لاحقًا لتشمل أقاليم وعمالات أخرى ضمن النفوذ الترابي للجهات المذكورة.
استعان مفتشو الضرائب بتقارير دقيقة من مصلحة متابعة التحصيل بمديرية الضرائب. كشفت هذه التقارير عن لجوء بعض الشركات المهربة إلى الإعلان عن تغيير مقراتها في جرائد محدودة الانتشار، متجاهلة بذلك باقي الإجراءات القانونية المتبعة.
هذا الأمر أدى إلى صعوبة تتبع هذه التحركات بدقة من قبل المفتشين، خصوصًا في ظل عدم تعميم الرقمنة على جميع الإجراءات المتعلقة بحياة الشركات.
في إطار التعاون المستمر بين المديرية العامة للضرائب ووزارة الداخلية، تلقى أعوان السلطة في الدار البيضاء تعليمات صريحة برصد المخازن والمصانع السرية الواقعة ضمن نطاق نفوذهم.
يهدف هذا الإجراء إلى تحديد مواقع الوحدات الإنتاجية التي تعمل بشكل سري، بالإضافة إلى المستودعات والمخازن غير المصرح بها.
