فتاح : الحكومة تمتلك صلاحيات لتقنين الأسعار لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية المغربية، نادية فتاح، أن الحكومة تملك “كامل الصلاحيات” لتقنين الأسعار وتسقيفها عند الضرورة، مشيرة إلى أن قانون حرية الأسعار والمنافسة يوفر آليات واضحة لمراقبة الأسواق وفرض العقوبات على المخالفين.
وفي رد على سؤال برلماني، أوضحت الوزيرة أن القانون يهدف إلى حماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية أو مضاربات غير مشروعة، مشيرة إلى أن القانون خضع لإصلاح شامل في 2014 لتعزيز صلاحيات مجلس المنافسة، كما تم تعديله في 2022 لمواكبته للقوانين المقارنة.
وحول الأسعار، شددت فتاح على أن القانون يتيح للحكومة التدخل في حالتين رئيسيتين: الأولى تخص المواد والخدمات الخاضعة للاحتكار أو للدعم العمومي، والثانية تسمح باتخاذ تدابير استثنائية ومؤقتة عند ارتفاعات أو انخفاضات مفرطة، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة.
ويشهد المغرب منذ العام الماضي موجة ارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الفلاحية والغذائية، مثل الطماطم والبطاطس والفواكه والأسماك، ما أثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.
وبلغ معدل التضخم في المملكة 6,6% سنة 2022 قبل أن يتراجع إلى حوالي 3,3% في 2023، غير أن أسعار المواد الغذائية تواصل الضغط على الأسر، ما أدى إلى اتساع رقعة الغضب الاجتماعي وفتح نقاش سياسي حول جدوى تسقيف الأسعار كأداة لحماية المستهلك.
