فتاح : الحكومة تؤكد عدم مراجعة قانون الأسعار وتعتبره كافيًا لمواجهة الغلاء
أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن الحكومة لا تنوي مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، معتبرة أن النص الحالي يوفر الآليات اللازمة لتنظيم السوق وحماية المستهلكين والحفاظ على قدرتهم الشرائية.
وجاءت تصريحات الوزيرة رداً على سؤال كتابي تقدّم به البرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، حول إمكانية تعديل القانون لمواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية وفرض آليات استثنائية مثل تسقيف الأسعار لمواجهة الغلاء.
وأوضحت فتاح أن القانون رقم 06.99، الصادر سنة 2000، شهد عدة تعديلات جوهرية، منها إدخال العقوبات الإدارية سنة 2008 لتعزيز الردع، ثم إصلاح شامل سنة 2014 منح مجلس المنافسة صلاحيات واسعة لمكافحة الممارسات المنافية للمنافسة والترخيص للتركيزات الاقتصادية، وصولاً إلى تعديلات سنة 2022 التي عززت الحصانة القانونية للفاعلين الاقتصاديين وقاربت التشريع الوطني من التجارب الدولية.
وأكدت الوزيرة أن القانون، رغم تكريسه لحرية الأسعار، يتضمن نصوصاً واضحة لتقنين الأسعار في حال وجود احتكار أو صعوبات دائمة في التموين أو ظروف استثنائية.
ويمكن للحكومة التدخل مؤقتاً أو دائماً وفق المادتين الثالثة والرابعة من القانون 104.12، حيث تخضع حالياً نحو عشرين مادة وخدمة لتقنين دائم، وتتيح المادة الرابعة اتخاذ تدابير مؤقتة لمدة أقصاها ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لمواجهة تقلبات السوق غير العادية.
وشددت فتاح على أن هذه الآليات سبق تفعيلها خلال جائحة كوفيد لتسقيف أسعار الكمامات والمطهرات واختبارات الكشف، كما أُضيفت مؤخراً خدمات جديدة مثل نشر الإعلانات القانونية ورسوم رخص القيادة.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تملك الصلاحية الكاملة لتسقيف الأسعار عند الحاجة، مع آليات واضحة لمراقبة الأسواق وفرض عقوبات على المخالفين، بما يضمن توازن السوق مع حماية القدرة الشرائية للمواطنين.
