فتاح : 32٪ من الصفقات العمومية تصب في صالح المقاولات الصغيرة والمتوسطة
في خطوة تُبرز أهمية المقاولات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن هذه الفئة من الشركات استطاعت خلال سنة 2024 الحصول على 32٪ من إجمالي الصفقات العمومية، مسجلة بذلك تقدماً ملموساً في تعزيز دورها الاقتصادي والمجتمعي.
وأوضحت الوزيرة، في ردها على سؤال كتابي بالبرلمان، أن المقاولات الصغيرة والمتوسطة تشكل العمود الفقري للنسيج الاقتصادي المغربي، حيث تمثل أكثر من 90٪ من إجمالي الشركات وتلعب دوراً أساسياً في خلق فرص الشغل وتعزيز التنمية المحلية.
وأكدت فتاح أن الحكومة سخّرت عدداً من التدابير لدعم هذه المقاولات، أبرزها “صندوق إينوف إنفيست”، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة 500 مليون درهم منذ إطلاقه سنة 2017، وتمكن بفضله أكثر من 500 شركة ناشئة من الحصول على التمويل.
كما تم تدشين منصة إلكترونية متخصصة تتيح للشركات الاطلاع على كافة عروض التمويل الموجهة للمقاولات الناشئة والمبتكرة.
وفي إطار تعزيز الدعم، كشفت الوزيرة عن إطلاق جيل جديد من أدوات التمويل خلال 2024، يركز على المراحل الأولى من دورة حياة الشركات الناشئة، ويستهدف تمويل 800 مقاولة على مدى خمس سنوات.
كما أكدت فتاح أن الحكومة تعمل على توسيع نطاق التمويل ليشمل آليات مبتكرة مثل التمويل التشاركي والتمويل الإسلامي، لفتح أفق جديد أمام نمو هذا القطاع الحيوي.
وتأتي هذه الخطوات في وقت حذرت فيه الهيئات التمثيلية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة من تأثير جائحة كورونا وموجات الجفاف والتضخم، التي أدت إلى إفلاس عشرات الآلاف من الشركات، وعرّضت أخرى لمصادرة معداتها وسجلاتها التجارية والبنكية بسبب صعوبات في تسديد الالتزامات الضريبية والاجتماعية.
وكان عبد الله الفركي، رئيس الكونفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، قد أشار إلى أن نسبة 20٪ من الصفقات العمومية المخصصة قانونياً لهذه الفئة لم تُفعّل منذ أكثر من 12 سنة، مؤكداً الحاجة الملحة إلى إنشاء بنك وطني متخصص لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة، في ظل عزوف البنوك التجارية عن تحمل هذا الدور الحيوي.
