فتاح : 30% من الصفقات العمومية في خدمة المقاولات الصغيرة والمتوسطة لدفع الاستثمار
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة خصصت أفضلية بنسبة 30% من الصفقات العمومية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، والمقاولات الصغيرة جداً، والتعاونيات، والمقاولين الذاتيين، في خطوة تهدف إلى دعم هذه الفئات الاقتصادية الحيوية.
وأوضحت الوزيرة أن المقاولات الصغرى والمتوسطة تكبدت خسائر بلغت 68 مليار درهم خلال السنة الجارية بسبب غياب المراسيم التطبيقية لقانون صدر في 2013 يمنحها الحق في 20% من الصفقات العمومية الحكومية سنوياً.
وفي ردها على سؤال رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، أكدت الوزيرة أن الحكومة تولي أهمية كبرى لإدماج القطاع غير المهيكل في الاقتصاد الرسمي، بالنظر إلى الدور الاقتصادي والاجتماعي الحيوي الذي يقوم به هذا القطاع.
وأضافت أن هذه المسألة حظيت بمكانة بارزة ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2021-2026، لا سيما في المحور المتعلق بدعم التحول الهيكلي للنسيج الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، باعتبار أن القطاع غير المهيكل يشكل مصدرًا مهمًا للإيرادات الضريبية.
وتابعت الوزيرة أن قوانين المالية الأخيرة شملت إصلاحات ضريبية، بما فيها إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، كآلية لدمج هذا القطاع تدريجيًا ضمن الاقتصاد الرسمي مع مراعاة الخصوصيات الفئوية والقطاعية، بما يعزز العدالة الضريبية.
كما أكدت على مجموعة من الإجراءات المباشرة وغير المباشرة لتسريع إدماج القطاع غير المهيكل، من بينها الاستراتيجيات القطاعية مثل خطة تنمية الصناعة التقليدية حتى عام 2030 لتعزيز مهارات الحرفيين، ومخطط الجيل الأخضر (2020-2030) لإحداث جيل جديد من الشباب المقاول.
وأشارت الوزيرة إلى دعم الحكومة للمقاولات عبر برامج التشغيل النشيط مثل “فرصة”، و”أوراش”، و”إدماج”، مع توسيع برامج عام 2025 لتشمل الأشخاص دون شواهد من خلال برنامج “تأهيل”.
