غلاء الخضر بالمغرب يفاقم الضغط على الأسر ويدفع لمراجعة سياسات التصدير
مع تواصل موجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية في المغرب، أصبحت الخضر مثل الطماطم والبطاطس والبصل عبئًا يوميًا على الأسر، حيث لم يعد سعر الكيلوغرام يقل عن 7 دراهم في المدن الكبرى ونواحيها.
هذا الغلاء المستمر يعكس تحديات أعمق تتعلق بأزمة المياه والجفاف الهيكلي، إضافة إلى سياسات تصدير المنتجات الزراعية التي يراها كثيرون غير متوازنة وتخدم مصالح محدودة على حساب المواطن.
كشف استطلاع رأي أن المواطنين يعانون من الضغوط الاقتصادية الناتجة عن هذا الغلاء، مؤكدين أن الأسعار تضاعفت بشكل ملحوظ مقارنة بالماضي، حيث كان الكيلوغرام يباع بدراهم قليلة.
ووصف البعض الوضع بأنه “كماشة الغلاء”، مع شعور بعدم وجود تدخل فعّال من الدولة لضبط السوق وضمان توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، ما يزيد من صعوبة الحياة اليومية.
و أثار تصدير المنتجات الزراعية جدلاً واسعًا، خاصة مع استفادة كبار الفلاحين بشكل كبير في ظل نقص الموارد المائية. ويرى المراقبون أن السماح بتصدير المنتوجات دون قيود صارمة يضر بالمستهلكين والاقتصاد الوطني على حد سواء.
ومن هنا، يطالب الخبراء بوضع شرطين أساسيين لتنظيم التصدير:
تثمين المنتوج محليًا قبل تصديره لضمان استفادة الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة.
اعتماد مياه البحر المحلاة بالكامل للزراعة الموجهة للتصدير، مع تحميل المصدرين كامل التكاليف دون دعم حكومي، حمايةً للموارد المائية العذبة التي تتعرض لضغط مستمر.
كما يأمل المواطنون في تبني سياسات فلاحية أكثر توازنًا، تضمن تلبية احتياجات السوق المحلي وحماية القدرة الشرائية للأسر، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان عدالة التصدير.
