صعدت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات إلى 4.48٪، مسجلة أعلى مستوى لها منذ أكثر من أسبوعين، مع مراقبة الأسواق للميزانية القادمة وتحليل قرار البنك المركزي البريطاني الأخير.
قرر بنك إنجلترا الإبقاء على سعر الفائدة عند 4٪ بعد تصويت متقارب 5-4، حيث لعب الحاكم أندرو بيلي دورًا حاسمًا في تحديد التوجه.
وأيد أربعة أعضاء خفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.75٪. وأشار البنك إلى أن معدل التضخم لشهر سبتمبر بلغ 3.8٪، ومن المرجح أن يكون قد بلغ ذروته، مضيفًا أن المخاطر التضخمية قد تتراجع، مما يمهد الطريق لاحتمالية خفض تدريجي للفائدة.
وتشير التوجيهات الحالية إلى أن أسعار الفائدة قد تشهد انخفاضًا تدريجيًا خلال الفترة المقبلة. وتتوقع الأسواق خفضًا محتملًا في ديسمبر، في انتظار ميزانية الحكومة العمالية الجديدة ومزيد من البيانات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وسوق العمل.
ويقدر المتداولون احتمال حدوث خفض بمقدار 25 نقطة أساس بنسبة 60٪، مع توقع استقرار المعدلات حول 3.5٪، بينما تستمر التوقعات بتقلب الأسواق مع اقتراب الإعلان عن الميزانية.
