عجز السيولة البنكية يرتفع إلى 156.6 مليار درهم وبنك المغرب يتجه لتعزيز تدخلاته
كشف مركز الأبحاث “BMCE Capital Global Research” عن تسجيل ارتفاع طفيف في متوسط عجز السيولة داخل النظام البنكي، ليصل إلى 156,6 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 18 يونيو.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا التطور جاء بالتوازي مع تراجع في تدخلات بنك المغرب عبر تسبيقات لمدة 7 أيام، والتي انخفضت بـ11,6 مليار درهم لتستقر عند مستوى 43,8 مليار درهم.
وفي المقابل، أظهرت معطيات المذكرة ارتفاعاً في مستويات توظيفات الخزينة، حيث بلغ الحد الأقصى للجاري اليومي 33,4 مليار درهم، مقارنة بـ23,9 مليار درهم خلال الأسبوع السابق، ما يعكس نشاطاً أكبر في إدارة السيولة قصيرة الأجل.
وعلى صعيد المؤشرات النقدية، حافظ المعدل المتوسط المرجح على استقراره عند حدود 2,25 في المائة، بينما سجل مؤشر “مونيا” ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 2,234 في المائة بتاريخ 16 يونيو، وهو ما يعكس تحركات محدودة في أسعار الفائدة داخل السوق بين البنوك.
وتشير التوقعات إلى أن بنك المغرب قد يعمد خلال الفترة المقبلة إلى تعزيز وتيرة تدخله في السوق النقدية، مع رفع حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام إلى نحو 53,9 مليار درهم، مقابل 43,8 مليار درهم حالياً، في خطوة يُرتقب أن تهدف إلى ضبط توازنات السيولة داخل النظام المالي.
