عائد سندات اليابان يصل إلى أعلى مستوى منذ 27 عامًا مع ميزانية تاكايتشي وتحولات السياسة النقدية
تجاوز عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات مستوى 2٪ في آخر يوم تداول للعام، متذبذبًا قرب أعلى مستوى له خلال 27 عامًا، مع تنامي المخاوف بشأن التوقعات المالية للبلاد.
ويأتي هذا في ظل موافقة مجلس الوزراء الياباني على ميزانية رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي بقيمة 122.3 تريليون ين، والتي تهدف إلى تحقيق توازن بين الإنفاق المالي العدواني وإدارة الديون عبر كبح إصدار السندات الجديدة. وتعد هذه الميزانية الأولى تحت إدارة تاكايتشي ومن المقرر تقديمها إلى البرلمان في يناير المقبل.
ورغم ذلك، يظل الدين العام الياباني أكبر من حجم الاقتصاد بأكثر من ضعفين، مما يجعل البلاد عرضة بشكل كبير لارتفاع تكاليف الاقتراض ويحد من قدرة الحكومة على تبني إجراءات تحفيزية جريئة.
على الصعيد النقدي، رفع بنك اليابان سعر الفائدة إلى أعلى مستوى له خلال 30 عامًا بنسبة 0.75٪، مع ترقب الأسواق لاجتماع السياسة في يوليو كأكثر موعد محتمل للرفع التالي. ومع ذلك، لا يُستبعد اتخاذ خطوة مبكرة إذا استمر الين في التراجع، بما قد يزيد الضغوط على سوق السندات وأسعار الفائدة.
