صادرات الأفوكادو المغربية إلى كندا تتجاوز 1000 طن..إنجاز اقتصادي يثير تساؤلات بيئية

في إنجاز غير مسبوق، تمكن المغرب خلال الموسم التسويقي 2024/2025 من تصدير أكثر من 1,000 طن من فاكهة الأفوكادو إلى كندا، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها، حسب ما كشفه تقرير صادر عن منصة EastFruit المتخصصة في التجارة الزراعية.
ووفقاً لبيانات الإحصاءات الكندية، بلغت شحنات المغرب نحو 1.18 ألف طن من الأفوكادو بين يوليو 2024 ويونيو 2025، محققةً عائدات مالية تجاوزت 3.7 مليون دولار، وهو ارتفاع لافت مقارنة بالسنوات الماضية التي لم تتعدَ فيها الصادرات 70 طناً. وبلغت ذروة التصدير في شهري يناير وفبراير 2025، بأكثر من 400 طن شهرياً.
جاء هذا التوسع في الصادرات المغربية في وقت شهد فيه الإنتاج المكسيكي تراجعاً بنسبة 20% بسبب الأمطار الغزيرة، وهو ما أثر بشكل مباشر على قدرته على تلبية السوق الكندية التي تستحوذ فيها المكسيك تقليديًا على 93% من الحصة السوقية.
كما ساهمت التوترات التجارية بين المكسيك والولايات المتحدة في اضطراب سلاسل التوريد، ما أفسح المجال أمام المغرب ليغطي جزءاً من العجز.
وقد بلغ المغرب المرتبة الثانية كأكبر مصدر للأفوكادو إلى كندا في يناير 2025، قبل أن يتراجع إلى المركز الثالث في شهري فبراير ومارس، خلف كل من المكسيك وكولومبيا، مساهماً بنحو 50% من العجز المسجل في السوق الكندية خلال هذه الفترة.
رغم هذا التقدم التصديري، أثار الأداء القياسي جدلاً بيئياً متزايداً، خاصة في ظل أزمة الجفاف الحادّ التي تعيشها المملكة والضغط الكبير على الموارد المائية.
ويُعرف عن زراعة الأفوكادو استهلاكها المرتفع للمياه، مما يثير مخاوف من تأثير التوسع في هذه الزراعة على الاستدامة البيئية، في بلد يعاني من تراجع في التساقطات ونقص في المياه الجوفية.
يمثل هذا الإنجاز دليلاً على قوة المنتجات الفلاحية المغربية وقدرتها على ولوج أسواق عالمية استراتيجية مثل كندا، لكنه يُسلّط الضوء أيضاً على ضرورة مراجعة السياسات الزراعية في ضوء التغيرات المناخية، بحثاً عن توازن صعب بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية.
ويفتح هذا النجاح نقاشاً مستقبلياً حيوياً حول كيفية ترشيد استخدام المياه في الزراعة التصديرية، وسبل دمج المعايير البيئية في سلاسل القيمة الزراعية، بما يضمن استدامة القطاع دون الإضرار بالمنظومة الإيكولوجية الوطنية.