شراكة بين بورتنيت و أونسا لإطلاق خدمة رقمية شاملة لمراقبة الواردات الغذائية والنباتية
في خطوة جديدة لتعزيز التحول الرقمي وتسهيل عمليات التجارة الخارجية، جرى إطلاق خدمة إلكترونية متطورة تتيح للمستوردين إيداع الوثائق المرتبطة بعمليات المراقبة الصحية والصحة النباتية بشكل رقمي كامل، وذلك في إطار شراكة بين منصة “بورتنيت” والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
ودخلت الخدمة الجديدة حيز التنفيذ ابتداءً من منتصف يونيو الجاري عبر البوابة المغربية الخاصة بإجراءات التجارة الخارجية، حيث أصبح بإمكان الفاعلين الاقتصاديين إرسال مختلف الوثائق والبيانات المطلوبة للحصول على التراخيص والشهادات المرتبطة باستيراد المنتجات الخاضعة لمراقبة المصالح الصحية والنباتية، دون الحاجة إلى إيداع ملفات ورقية.
ويهدف هذا النظام إلى تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالاستيراد وتحسين تجربة المتعاملين الاقتصاديين، من خلال تمكينهم من تحميل الوثائق وتتبع ملفاتهم إلكترونياً عبر منصة موحدة، بما يساهم في تقليص الوقت والجهد وتحسين سرعة معالجة الطلبات.
كما يتيح الحل الرقمي الجديد للمصالح المختصة الوصول الفوري إلى المعطيات والوثائق المطلوبة، الأمر الذي يعزز فعالية المراقبة ويرفع مستوى التنسيق بين مختلف المتدخلين، فضلاً عن تقليص آجال دراسة الملفات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستوردين.
ويعتمد النظام على الربط المباشر بين المنصة الرقمية والنظام المعلوماتي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ما يضمن تبادل المعلومات بشكل آني ويحد من تكرار إدخال البيانات، مع توفير رؤية واضحة للمتعاملين حول مختلف مراحل معالجة طلباتهم.
ومن المرتقب أن ينعكس هذا التطور إيجاباً على انسيابية حركة البضائع عبر الموانئ والمطارات ونقاط العبور المختلفة، من خلال تسريع الإجراءات وتقليص مدة مكوث السلع، إلى جانب تعزيز فعالية عمليات المراقبة الصحية والصحة النباتية.
وتندرج هذه المبادرة ضمن الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى تحديث خدمات التجارة الخارجية ورقمنة المساطر الإدارية، بما يعزز الشفافية والنجاعة ويرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، في ظل تسارع وتيرة التحول الرقمي بمختلف القطاعات.
وأكدت الجهات المشرفة على المشروع توفير الدعم والمواكبة التقنية للمستفيدين خلال مرحلة التفعيل، إلى جانب تنظيم برامج تكوينية لفائدة الفاعلين الاقتصاديين، بهدف ضمان الاستفادة المثلى من الخدمة الجديدة وتسهيل اعتمادها في المعاملات اليومية.
