سوق الأمن السيبراني في المغرب يتجاوز 1.2 مليار دولار مع تصاعد الهجمات الرقمية
قفزت قيمة سوق الأمن السيبراني في المغرب إلى 1.2 مليار دولار، في ظل ارتفاع الهجمات الإلكترونية بنسبة 30٪ خلال العام الجاري، وتزايد الاستثمارات الحكومية والخاصة لتعزيز حماية البنى التحتية الرقمية، وفق تقرير “Morocco Cybersecurity (MDR & SOC) Market” الصادر عن مؤسسة Ken Research.
ويبرز هذا النمو حجم التحديات التي تواجهها المملكة مع توسع التحول الرقمي وتعقيد أنظمة المؤسسات الحكومية والمالية والصناعية، ما يجعل الحاجة إلى حلول رصد التهديدات والاستجابة لها أولوية قصوى.
وأشار التقرير إلى أن المغرب بات ضمن أسرع الأسواق نموًا في المنطقة، مستفيدًا من الانتشار الواسع للخدمات الرقمية واعتماد المؤسسات على أنظمة معلوماتية متطورة، مع تركيز النشاط على الدار البيضاء والرباط وطنجة، حيث تتواجد البنوك والشركات متعددة الجنسيات والإدارات الحكومية والمناطق الصناعية الكبرى، مما يعزز الطلب على حلول الحماية المتقدمة.
وأوضح المصدر ذاته أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني في 2023 شكّل نقطة محورية، عبر إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني وتخصيص ميزانية قدرها 100 مليون دولار لتقوية القدرات الوطنية وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأسهم هذا التوجه في تسريع اعتماد حلول MDR (الرصد والاستجابة المدارة) وSOC (مراكز العمليات الأمنية)، التي أصبحت أكثر الطلب من قبل الإدارات والبنوك وقطاعات الاتصالات والصناعة.
وسجلت المملكة أكثر من 1,300 حادث سيبراني خلال السنة الماضية، ما يعكس الضغط المتزايد على البنية الرقمية، ويدفع المؤسسات لتطوير آليات دفاع أكثر تقدمًا.
ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة، أبرزها نقص الكفاءات الأمنية، إذ لا يتجاوز عدد الخبراء المعتمدين 6,000 متخصص مقابل طلب وطني يتجاوز 12,000، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف حلول MDR وSOC التي تتراوح بين 250 ألف درهم و1.2 مليون درهم، ما يحد من قدرة المقاولات الصغيرة والمتوسطة على الاستثمار فيها.
ويتوقع تقرير Ken Research استمرار توسع السوق في السنوات المقبلة، بدعم التحول الرقمي المتوقع أن يضيف 120 مليار درهم للاقتصاد الوطني، ونمو سوق خدمات السحابة التي قد تصل إلى 20 مليار درهم، ما يعزز الطلب على حلول أمن السحابة والخدمات الأمنية المُدارة التي من المتوقع أن تسجل نموًا إضافيًا بقيمة 1.5 مليار درهم.
ويخلص التقرير إلى أن تزايد الوعي بخطورة التهديدات الإلكترونية، إلى جانب المبادرات الحكومية والاستثمارات الخاصة، يضع المغرب على مسار تصاعدي نحو تعزيز أمنه الرقمي وجاهزيته لمواجهة الهجمات الإلكترونية المتطورة عالميًا.
