سكان جزيرة إندونيسية يقاضون عملاق الإسمنت السويسري بسبب تهديد ارتفاع البحار

سافر سكان جزيرة باري الصغيرة في إندونيسيا إلى سويسرا لمقاضاة شركة هولسيم، عملاق صناعة الإسمنت، مطالبين بتعويضات عن الأضرار الناتجة عن ارتفاع مستويات البحار بسبب التغير المناخي، والتي تهدد اختفاء جزيرتهم بالكامل.

وتعد هذه الدعوى خطوة غير مسبوقة، إذ تمثل أول محاولة قانونية من قبل مجموعة من الإندونيسيين ضد شركة أجنبية بسبب أضرار مناخية، وأول دعوى موجهة ضد شركة إسمنت كبرى عالمياً.

وتأتي ضمن حركة دولية تهدف إلى تحميل الشركات الكبرى مسؤولية الأضرار البيئية التي تواجه الملايين، خاصة في دول الجنوب العالمي.

من المقرر أن تُعقد الجلسة الأولى في مدينة زوغ السويسرية، مقر شركة هولسيم، لتحديد ما إذا كانت المحكمة ستقبل النظر في الدعوى. وتشير البيانات إلى أن صناعة الإسمنت مسؤولة عن نحو 8% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً، وتعد هولسيم من أكبر 100 شركة مسببة لانبعاثات الكربون على مستوى العالم.

يسعى السكان في الدعوى إلى تعويض قدره 3600 فرنك سويسري لكل منهم (نحو 4500 دولار)، لتغطية الأضرار وإجراءات حماية مثل زراعة أشجار المانغروف وبناء حواجز بحرية، بالإضافة إلى مطالبة الشركة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 43% بحلول 2030 و69% بحلول 2040، بما يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس للحد من ارتفاع الحرارة العالمية عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية.

وتواجه جزيرة باري، التي تبلغ مساحتها 42 هكتاراً، تهديدات متزايدة بالغرق بحلول عام 2050، كما أدت الفيضانات المالحة المتكررة إلى تدمير مزارع الأعشاب البحرية والأسماك، وانخفاض الدخل وتهديد الحياة اليومية للسكان، إضافة إلى تآكل الشواطئ والمنشآت السياحية مما أثر على النشاط السياحي الحيوي للجزيرة.

تسلط هذه القضية الضوء على تصاعد الدعوى القانونية ضد الشركات والحكومات المسببة لانبعاثات الكربون، في إطار السعي لتحقيق العدالة المناخية ومساءلة عمالقة الصناعة عن أضرارهم البيئية، في خطوة قد تشكل سابقة مهمة للدول النامية في مواجهة التحديات المناخية.