تتزايد معاناة المغاربة الراغبين في السفر إلى الخارج بسبب التكاليف المرتفعة لطلبات التأشيرة، وما يرافقها من نسب رفض مرتفعة، ما يحوّل العملية إلى نزيف مالي دون مقابل.
فقد خسر المواطنون خلال سنة 2024 ما يقارب 20 مليار سنتيم فقط بسبب رفض تأشيرات “شنغن”، بحسب معطيات رسمية.
في هذا السياق، وجّه مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، طالب فيه بتوضيحات بشأن هذه الخسائر التي يتحملها المواطن المغربي.
وأوضح إبراهيمي أن مصاريف تأشيرات شنغن وحدها بلغت حوالي 100 مليار سنتيم سنة 2024، بينما وصلت نسبة الرفض إلى 20٪، ما يعني ضياع مبالغ ضخمة في المعاملات مع الاتحاد الأوروبي دون أي استفادة.
وأشار البرلماني إلى أن عدداً من المواطنين يضطرون لدفع مبالغ مهمة دون ضمان الحصول على التأشيرة، في حين أن بعض الدول لا تقدم أي مبررات لقرارات الرفض.
كما لفت إلى مشكل آخر يتعلق بالشركات الوسيطة التي تحتكر عملية حجز المواعيد بالقنصليات، حيث يشتكي المواطنون من الرسوم “الباهظة وغير المنطقية” التي تفرضها هذه الشركات، إضافة إلى غياب مساطر استثنائية للحالات المستعجلة مثل العمليات الطبية الدقيقة أو زرع الأعضاء.
وشدد إبراهيمي على أن فرض التأشيرة يدخل ضمن سيادة الدول، غير أن المقلق هو غياب الشفافية وارتفاع التكاليف التي يتحملها المواطنون والدولة على حد سواء.
وفي ختام مداخلته، دعا الحكومة إلى فتح حوار مع التمثيليات الدبلوماسية لإيجاد حلول عملية، أبرزها استرجاع جزء من المصاريف عند رفض الطلبات، وإلزام الدول المانحة بتقديم مبررات واضحة، خصوصًا في حالات الطلبة والمستثمرين والمشاركين في مؤتمرات دولية، ممن تتوفر فيهم جميع الشروط القانونية والمادية.
