رفض إدراج ستراتيجي بمؤشر S&P 500 يسلط الضوء على مخاطر العملات الرقمية
أعلنت شركة مؤشرات ستاندرد آند بورز داو جونز رفضها إدراج شركة “ستراتيجي” (المعروفة سابقًا باسم مايكروستراتيجي) ضمن مؤشر “S&P 500″، رغم استيفائها لمعايير الحجم والأهلية.
ويُعزى هذا الرفض إلى المخاطر المرتبطة بنموذج الأعمال المعتمد على العملات المشفرة، حيث تعتمد القيمة السوقية للشركة بشكل كبير على حيازاتها الضخمة من البيتكوين، أكثر من نشاطها الأساسي في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مما يجعلها فعليًا بمثابة صندوق بيتكوين غير رسمي.
وأوضح خبراء جي بي مورجان، بقيادة نيكولاوس بانيجيرتزوجلو، أن القرار يعكس حذر اللجنة المشرفة على المؤشر من السماح بدخول تعرض غير مباشر للبيتكوين إلى المحافظ الاستثمارية التقليدية عبر “باب خلفي”.
ويُتوقع أن يؤدي هذا الرفض إلى مراجعات أوسع من مزودي المؤشرات تجاه الشركات ذات الانكشاف الكبير على الأصول الرقمية، بعد أن بدأت ناسداك بالفعل بفرض متطلبات أكثر صرامة، مثل موافقة المساهمين على إصدار أسهم جديدة بغرض شراء العملات المشفرة.
الانعكاسات المحتملة تمتد إلى خارج شركة ستراتيجي نفسها، حيث قد يتجه المستثمرون بشكل متزايد نحو الشركات العاملة مباشرة في قطاع الأصول الرقمية، مثل منصات التداول وشركات التعدين، بدلاً من الشركات التي تعتمد على البيتكوين في ميزانياتها فقط.
كما تعكس هذه التطورات رغبة السوق في ربط التقييمات بالأعمال التشغيلية الفعلية، بعيدًا عن الرهانات المضاربية على تقلبات العملات الرقمية.
وقد أظهرت تجارب شركات مثل “إيتكو”، و”كاليبركوس”، و”موغو” أن شراء العملات المشفرة مباشرة يمكن أن يؤدي إلى تقلبات حادة في أسعار أسهمها، مع تراجع ملحوظ بعد المكاسب الأولية.
وبالفعل، تقلص الفارق بين أسعار أسهم ستراتيجي وقيمة البيتكوين التي تحتفظ بها، ما يشير إلى فتور اهتمام المستثمرين تجاه نموذج الأعمال الذي يعتمد بالكامل تقريبًا على حيازة الأصول الرقمية.
