خبير اقتصادي : نفقات كأس العالم تهدد الاستقرار المالي للمغرب بمصير شبيه بأزمة اليونان

في ظل الحديث المتزايد عن الدولة الاجتماعية في المغرب بعد انتخابات 2021، طرح المهدي لحلو، الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، تساؤلات عميقة حول جدوى هذا التركيز، متسائلاً: هل لم تكن الدولة اجتماعية قبل ذلك بالفعل؟

وفي لقاء فكري وسياسي نظمته “فدرالية اليسار” السبت، أوضح لحلو أن النموذج التنموي الجديد لا يقدم حلولاً مبتكرة، بل يعيد إلى الواجهة تقرير لجنة الخمسينية القديمة، رغم التفاؤل الكبير حول تحقيق معدل نمو سنوي يصل إلى 6% يُفترض أن يقوي الدولة ويعزز قدراتها.

واستنكر لحلو تناقض الخطاب الرسمي، حيث يتحدث رئيس الحكومة، الذي يدير أيضاً شركة كبرى في قطاع المحروقات، عن الدولة الاجتماعية، في حين يمتلك العديد من الوزراء مصالح خاصة في القطاع الخاص. وتساءل عما إذا كان هؤلاء المسؤولون يعملون لصالح الوطن أم مصالحهم الشخصية.

وشدد على أن الدولة الاجتماعية يجب أن تضمن حدًا أدنى من القدرة الشرائية للمواطنين، وتوفر لهم خدمات اجتماعية أساسية، وعلى رأسها الرعاية الصحية.

لكنه أشار إلى أن الواقع يعكس عكس ذلك تماماً، إذ شهد الاقتصاد الوطني تباطؤاً في النمو، وانخفاضاً في الدخل، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة.

كما أشار لحلو إلى التناقض الواضح بين هذا التدهور الاقتصادي والإنفاق الكبير على مشاريع رياضية ضخمة مرتبطة بكأس العالم، والتي قد تصل تكلفتها إلى 450 مليار درهم.

وحذر من أن المغرب قد يواجه أزمات مالية واقتصادية مشابهة لتلك التي عانت منها دول مثل اليونان بعد الألعاب الأولمبية 2004 والبرازيل بعد كأس العالم 2014.

وختم لحلو بالتساؤل حول مصادر تمويل هذه المشاريع الضخمة، ومدى استدامتها على المدى البعيد، محذراً من تداعيات قد تمتد لتشمل أبعاداً اقتصادية واجتماعية وجيوسياسية بعد انتهاء فعاليات كأس العالم.